الشارع المغاربي: ندّد الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 بـ”منع فاضل عبد الكافي رئيس حزب “آفاق تونس” من السفر دون اعلامه مسبقا بوجود اي مانع قانوني يحول دون تنقله إلى الخارج”.
ووصف الدستوري في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” مثل هذه القرارات بـ”الخطيرة” معتبرا ان هدفها” قمع الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان الجوهرية وعلى رأسها حرية التنقل داخل البلاد وخارجها”.
وعبّر عن استغرابه مما وصفها بالـ”بدعة القضائية المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا دون اعلامهم بها” معتبرا ذاك” انتهاكا صارخا لأسس المحاكمة العادلة وهضما واضحا لحقوق الدفاع” مشددا على ان هدف السلطة من ذلك ” تغليف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظيف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية والانحراف بصلاحيات وزارة الداخلية لتحل محل القاضي الذي أصدر القرار في إعلام المعني بالأمر بها”.
وندد الحزب بـ”غموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتوخاة في هذا المجال في ظل السماح لقيادات التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية الخطيرة بالسفر والتحرك عبر العالم بكل حرية رغم انها محل تتبعات قضائية على غرار عبد المجيد النجار رئيس فرع تونس لتنظيم ما يسمى “اتحاد علماء المسلمين” فضلا عن عدم إثارة اية تتبعات قضائية او اتخاذ اية اجراءات تحفظية ضد قيادات وممثلي التنظيمات السياسية المنتصبة في تونس”.
واستهجن الحزب ما اعتبره “مخطط الحاكم بأمره عبر فتح ملفات فارغة ضد رموز الإخوان لذر الرماد على العيون وامتصاص الغضب الشعبي ضدهم وتعمده بالتوازي مع ذلك اطلاق أيدي أعضاء جبهتهم اللاقانونية المتسترين وراءها للنشاط بكل حرية في الداخل وتمكينهم من السفر إلى الخارج دون أدنى مضايقات لتنظيم الندوات وعقد اللقاءات والخروج في مظهر الغاضب المزمجر لتقديم نفسه في ثوب منقذ الشعب من شرور هؤلاء لإجبار الراي العام على الخضوع لتسلطه وعدم الاعتراض على لا شرعية حكمه والصمت امام تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي بالبلاد بتعلة الخوف من عودة الإخوان للحكم”.
واكد ان “مسرحية تصحيح المسار وتخليص الوطن من الجرائم الاخوانية وفتح ملفات الأمن القومي الحارقة التي تم ايهام الشعب بانها السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرارات 25 جويلية2021 لم تعد تنطلي على أحد وتبين بكل وضوح ان الهدف مما حصل هو انقاذ الإخوان من الضغط المسلط عليهم داخل البرلمان إثر كشف عمالتهم وعنفهم وتمكينهم من عذارة جديدة مقابل فرض سياسة قمعية تسلطية على بقية القوى السياسية وعلى المواطن البسيط الذي سيعاني الامرين وستسلب حقوقه الأساسية إذا تمركزت هذه المنظومة الديكتاتورية في البلاد”.
وأهاب الدستوري الحر بمن اسماها بـ”القوى السياسية المدنية استخلاص العبرة من نتيجة الانخراط والمساهمة في تغلغل المنظومة الإخوانية على امتداد السنوات الماضية” داعيا اياها” للتصريح بموقف واضح ومبدئي مناهض للإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان فرع تونس ومشتقاته التكفيرية العنيفة حتى يتسنى تجميع جهود كل الوطنيين لتخليص الشعب من الكارثة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يتخبط فيها”.
