الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: اكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) اليوم السبت 20 فيفري 2021 انها اغلقت موقعها الالكتروني على مستوى النفاذ من خارج البلاد التونسية الى حدود يوم 28 فيفري 2021 وذلك بالتزامن مع تحذير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مجددا اليوم السبت 20 فيفري 2021 من عمليات قرصنة عبر هجمات “حجب خدمة الموزع” في اطار منشورين وجهتهما بالخصوص للبنوك والمؤسسات المالية.
وبينت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في اخر بلاغ اصدرته على هذا الصعيد، ان هذا النوع من الهجمات هو ليس بحديث يعد اليوم الاكثر فتكا وقوة للأنترانت العصرية مبرزة انها تهدف الى منع الوصول الى نظام معلوماتي ما غالبا عبر خادم “واب” وذلك عبر اغراق النطاق الخاص به او التسبب، عمدا، في قصور قدرات الجهاز على معالجة البيانات.
وتقع هجمات حجب الخدمة بلا كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البيانات السرية وذلك عبر اطلاق المهاجم أحد البرامج التي تتسبب في صعوبة في الابحار على الموقع وتمنع بالتالي أي مستخدم آخر من الوصول إليه. واكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع « فايسبوك » اليوم السبت انها قامت بتعليق النفاذ الى موقعها من الخارج لتعزيز اجراءات السلامة بعد تحذيرات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية موضحة ان قراصنة استغلوا الفرصة لتكثيف هجماتهم على خدمات الشركة على الخط…
يذكر ان للشركة اكثر من 4 ملايين حريف بالنسبة لخدمة الكهرباء وما يفوق الـ 900 الف بالنسبة لخدمة الغاز الطبيعي وانها توفر خدمات عن بعد لاستخلاص فواتير الاستهلاك. وتندرج عملية استهداف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب العديد من المتخصصين في مجال السلامة المعلوماتية، في ظرف اطلقت فيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعوات للتوقي من مخاطر هجمات سيبرنية ومطالبة المؤسسات لتنبيه موظفيها بشأن رسائل الكترونية مشبوهة قد تحمل برامج خبيثة للقرصنة. ودعا البنك المركزي التونسي مساء يوم امس الجمعة 19 فيفري 2021 البنوك ومؤسسات القرض الى دعم آليات اليقظة لمجابهة مخاطر الهجمات السيبرنية بما يسهم في الحفاظ على سلامة عمليات الدفع و ضمان الاستقرار المالي.
وكان وزير تكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل كريّم قد كشف يوم 20 نوفمبر 2020 عن زيادة عدد الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة كوفيد – 19 بنسبة 20 بالمائة مبرزا في مداخلة قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ان عديد الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثارها .وشدّد الوزير على أنّ دعم الأمن السيبرني يعدّ من بين الاولويات التي ستعمل الوزارة على تطويرها في مختلف جوانبه سواء المتعلقة بإرساء الثقة لدى المستهلك او بدعم الملف في جانبه الامني والرقابي.
