الشارع المغاربي: كشفت النائبة مريم اللغماني اليوم الخميس 11 فيفري 2021 ان المحكمة الادارية أكدت في ردها على استشارة وجهتها اليها رئاسة الحكومة بخصوص أزمة اداء اليمين الدستورية عدم اختصاصها بالبت في مثل هذه المسائل وتشديدها على ان المسألة من اختصاص المحكمة الدستورية .

وأكدت المحكمة طبقا لنسخة من المراسلة الموجهة لرئاسة الحكومة نشرتها اللغماني بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقها وقضاء والتي تقتضي أنه لا اختصاص دون نص وفي ظل وجود أحكام دستورية صريحة فإن المحكمة الدستورية هي السلطة الوحيدة المخول لها حصرا النظر في الاشكاليات المعروضة سيما وقد خصّها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر الى طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية” .

وأضافت ان ” اجراء عرض التحوير الوزاري لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب يطرح بصفة أولية مسألة دستورية” .