الشارع المغاربي: أكدت ألفة قيراص القاضية والعضوة بوحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 ان الدائرة الاستئنافية بالمحكمة اصدرت اليوم 35 قرارا بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية الاخيرة قالت انها قبلت منها طعنين في الأصل والشكل ورفضت منها 27 شكلا وقبلت 6 شكلا ورفضتها أصلا.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن قيراص توضيحها ان الطعنين المقبولين يعودان إلى مترشحين للانتخابات التشريعية بدائرتي سليمان بولاية نابل وبالمدينة الجديدة بولاية بن عروس وانه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار هيئة الانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصلا عليها .
وتكون بذلك بذلك الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد استكملت التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الأول برفض 41 طعنا شكلا وقبول 11 طعنا شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا .
وكانت قيراص قد أكدت يوم امس الخميس ان المحكمة اصدرت 14 قرارا حول الطعون قالت انها قبلت منها طعنا في الأصل والشكل ورفضت 8 شكلا وقبلت 5 شكلا ورفضتها أصلا.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن قيراص توضيحها ان الطعن المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية وانه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار هيئة الانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها.
وافادت بانه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية وبان ذلك تم باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات.
واشارت الى ان المحكمة ستعلن يوم غد الجمعة عن قراراتها الابتدائية بخصوص بقية الطعون وعددها 35 طعنا حول نتائج الانتخابات التشريعية الأولية في طورها الأول لتستكمل جلسات المرافعة في شان كل الطعون التى تلقتها والبالغ عددها 55 طعنا .
يذكر ان المحكمة الادارية كانت قد اعلنت يوم 24 ديسمبر الجاري انها تلقّت خمسة وخمسين طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وبينت المحكمة في بلاغ صادر ان الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت بداية من يوم السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.
