الشارع المغاربي: كشفت صحيفة “الصباح” المغربية عن إحالة 30 نائبا بالبرلمان المغربي على القضاء بتهم تتعلق بالفساد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق.

ووفق ما أفادت الصحيفة ينتمي النواب الى مختلف الاحزاب سواء المكوّنة للائتلاف الحكومي أو أحزاب المعارضة ويرأس اغلبهم مجالس بلدية مؤكدة ان التهم الموجهة اليهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وعمليات ابتزاز وتزوير وثائق وتلاعب بالصفقات .
ولفتت الصحيفة الى أن المحكمة برّأت نائبين مبينة ان التهم التي كشفت عنها الابحاث تتعلق بشكل خاص بقضايا تلاعب بأموال الميزانيات المحلية والاستفادة من الأموال المحلية لتمويل الحملات الانتخابية ومحاولة التهرب من مراقبة المجلس الأعلى للحسابات وفروعه في الأقاليم التي تدقق في نفقات الأحزاب والمرشّحين للانتخابات البلدية.
واكدت ان المحكمة الدستورية جرّدت 10 برلمانيين من المتهمين من عضوية مجلس النواب، وواحدا من مجلس المستشارين وانها قبلت استقالة برلمانيين اثنين ضمن العشرة بناء على مراسلات من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو من له مصلحة في ذلك، وفق ما ينص عليه القانون.

وأفادت الصحيفة بأنه تم تجميد اموال نواب من المتهمين وتحجير السفر عن اخرين.
ونقلت عن المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وصفه احالة النواب على القضاء بـ”السابقة في تاريخ البرلمان المغربي”.