الشارع المغاربي: عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 عن” دعمه قطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة” داعيا في سياق آخر الى”إنفاذ القانون على كل من ثبت قيامه باعتداءات على بعض الأفارقة من دول جنوب الصحراء مذكّرا من جهة اخرى بموقفه الرافض سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة.

وأدان المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بموقعه على الانترنيت ” سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين” معتبرا ان ذلك “يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق” محملا السلطة التنفيذية “المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع التربية والعجز في إيجاد الحلول والفشل في إدارة حوار جاد وناجع”.

واستنكر ” حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية” مؤكدا رفضه “ما تروّج الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية” معتبرا ان “هذه الاتهامات لا تعدو إأن تكون الا تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها”.

وعبر المكتب عن” دعمه المطلق للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية” مجددا “مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم”.

من جهة ثانية “جدد المكتب موقفه الرافض سياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها بمّا انعكس بالضرر على حياة المواطنات والمواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي” منددا بـ”السياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها”.

وطالب بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.

كما “جدّد المكتب موقفه بخصوص ملفّ الهجرة” مؤكدا على “وجوب تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا” محذّرا “من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة”.

وأدان “ما تعرّض له بعض الأفارقة من دول جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة” مطالبا بـ”إنفاذ القانون في حق كل من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات” داعيا السلط إلى “التفاوض الندّي مع الدول المتدخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس”.