الشارع المغاربي: أكدت هيئة المهندسين المعماريين اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 “رفضها التام ما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمرسوم عدد 68 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي” .

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان بمشروع قانون المالية 2023 “أحكاما تمس بممارسة المهنة وخاصة منها المتعلقة بالترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة المعمول بها حاليا من 13 الى 19 بالمائة”.

وعبرت عن استنكارها مما اعتبرته “سياسة فرض الامر الواقع التي تنتهجها وزارة المالية رغم المراسلة الموجهة لها في الغرض ” مطالبة اياها “بمراجعة مشروع القانون في اتجاه العدول عن الاحكام الماسة بممارسة المهنة”.

وأعربت عن” استيائها من عدم اشراكها والتشاور معها بخصوص مشروع قانون المالية المذكور ” داعية الى مراجعة نسبة الاداء على القيمة المضافة في حدود 6 بالمائة “.

من جهة ثانية أكدت الهيئة رفضها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية معتبرة انه “تم اصداره دون تشريك أهل المهنة” وان “بعدد من فصوله تضاربا مع القانون المنظم للمهنة ومساسا بمكاسبها والحقوق الأدبية والمالية للمهندس المعماري “.

وأوضحت أن صيغة المرسوم” لم تضبط العلاقة بين المقاول والمصمم بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة وانما منحت للمقاول كافة الصلاحيات لاختيار الأطراف المتدخلة في المشروع وتسييره ” مؤكدة ان ذلك “جعل المهندس المعماري مهددا في استقلاليته وحياده أثناء أداء دوره الرقابي “.

وأضافت أن هذه الصيغة “ستفتح المجال لا ما حالة لإنتشار الفساد المالي وعدم ضمان جودة المنتوج المعماري إضافة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من الإستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها”.

يذكر ان الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الجمعة 19 اكتوبر الماضي تضمن المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية.

ونص المرسوم على إحداث لجنة عليا تسمى ” اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية” تترأسها رئيسة الحكومة أو من ينوبها تتولى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.

وتعُهد كتابة ‘اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية” إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، وتضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سير أشغالها بقرار من رئيسة الحكومة.