الشارع المغاربي: انتقد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي اليوم الاربعاء 20 جانفي 2021 مضمون خطاب رئيس الحكومة هشام المشيشي ليلة أمس مؤكدا عدم رضاه عنه محتوى وشكلا معتبرا انه لا توجد في تونس شخصية بامكانها تهدئة الاوضاع بكلمة او خطاب بما في ذلك الرؤساء الثلاثة واصفا حديث وزير الدفاع الوطني اليوم خلال الجلسة العامة عن مشاركة من أسماهم بضيوف على الساحل في أعمال الشغب بخطأ غير طبيعي.

وقال الناصفي لدى حضوره في برنامج” ميدي شو” :””مداخلة وزير الدفاع خطأ غير طبيعي ومن المفترض الا يرتكب مسؤول بالدولة هذا الخطأ ..كلام وزير الدفاع لا يُقال وكان بامكانه التطرق لنفس المعنى بطريقة أخرى وهذا هو الفرق بينه وبين غيره وهو ما ينطبق على حوار العربية الفصحى لرئيس الحكومة يوم أمس والذي قوبل برفض العديد من التونسيين ..لا يمكن قبول مثل هذه الخطابات ..لسنا في ظرفية تسمح بمثل هذه الخطابات ..الناس كانت تنتظر قرارا ثوريا ..للاسف لا نملك اليوم مسؤولين ذوي كاريزما ويمكنهم اقناع الناس ..مع احترامي للجميع ليس هناك شخصية في تونس يمكنها تهدئة الاوضاع بخطاب أو بكلمة ..لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس نواب الشعب ولا رؤساء الأحزاب ولا المنظمات ..لم يعد للمواطن ثقة في الطبقة السياسية الحالية”.

وأضاف “لا بد لهذه البلاد من الاستقرار وحينها يمكننا محاسبة من يحكم بطريقة موضوعية ..لا يمكننا محاسبة مسؤول يتم ارباكه ليلا نهارا والتشكيك في قدراته وامكاناته..الخطابات أصبحت عنيفة ومتشنجة وهذا ما يحدث اليوم بين الطبقة السياسية الحالية وهذا سبب مطالبة الناس بحلّ البرلمان ..هذا واقعنا …مشكلة الحكومة مشكلة قرار ..عليها اتخاذ القرارات …هناك أيضا مشكل اتصالي كبير لهذه الحكومة وقلنا هذا لرئيس الحكومة ولا بد من معالجة هذا المشكل.. ارجو ان يساهم هذا التحوير في حل جزء من هذا المشكل ..البلاد في حاجة لشخص يتحدث باسم الحكومة ويكون ملما ومقنعا وله دراية وحس سياسي ..الناس فقدت الثقة في الخطاب السياسي لانها لم تعد تجد نفسها فيه ..لست راضيا عن خطاب المشيشي لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون”.

وفي تعليقه على المطالب الداعية لحلّ البرلمان قال الناصفي:” هذا مبرر في ظل ما يشاهد رئيس الجمهورية من فوضى يومية بالبرلمان” متسائلا “أهذا يعجبنا نحن كطبقة سياسية؟… بطبيعة الحال لا” مضيفا”كنائب شعب افكر في تكوين جمعية النواب المعطلين عن العمل باعتبارنا لم نعد نستطيع العمل في ظل الاجواء المشحونة الموجودة بالبرلمان ..تقريبا لم نعد نستطيع العمل منذ قرابة السنة ..لم يعد هناك مناخ للعمل داخل البرلمان يمكننا من الاصلاح وحتى الحوار مع الحكومة أصبح يطغى عليه التشنج والانتقام من بعض الاسماء الموجودة داخلها ..خطاب يُرذّل الحكومة ويشكك في امكاناتها وقدراتها ..هذا الخطاب لن يُمكّننا من فعل شيء”.

وبخصوص الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد قال الناصفي :”هناك اشكال حقيقي في البلاد ..هناك غضب في الشارع نتيجة فشل بعض السياسات المتبعة ان وجدت بطبيعة الحال …لا توجد رؤية ..ليس هناك وضوح ..ليس هناك برامج تقنع الناس وليس هناك بصيص من الامل …يمكن ان نتفق على كل هذا ..هناك شي يجب ان يتغير على المستوى السياسي …هذا صحيح ولكن هناك اختلاف في اَليات هذا التغيير ..هناك اشكاليات على المستوى الاقتصادي وهناك ضرورة للقيام باصلاحات لم يتم الى حد هذه اللحظة التوافق عليها..تقييم الوضع الاجتماعي المتأزم وكيفية ايجاد الحلول للخروج منه لم يتم الى حد الان”.

وتابع”بالعودة الى ما يحدث الان …لم أر حكومة اخذت مسألة الانقطاع المبكرعن الدراسة بعين الاعتبار …أكثر من 100 الف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا ..اين سيذهبوا هؤلاء؟ ..هناك ايضا اكثر من 600 الف عاطل عن العمل منهم مئات الالاف من حملة الشهائد العليا …حتى شهائدنا اصبح مشكوك في صحتها ..جامعاتنا اصبحت تحتل المراتب الاخيرة ..كل هذه العوامل تتطلب رؤية جديدة وبرنامجا واستقرارا وهو ما لم يحدث باعتبار ان مدة اكثر حكومة بقيت على رأس السلطة كانت 3 سنوات وشهدت تحويرات وزارية …كل وزارة في تونس أشرف عليها منذ الثورة الى الان اكثر من 10 وزراء ..كل التونسيين دون استثناء “عافسين على الجمرة” ..كلنا في وضعية غير مريحة باعتبار اننا امام مشهد ضبابي على المدى القصير”.

وختم الناصفي مداخلته قائلا”كل طرف يتحمل جزءا من المسؤولية …كل طرف لم يقم بدوره المناط بعهدته ولكن حل المشاكل يجب ان يكون بعقلانية وبموضوعية وبخطاب مسؤول وليس بخطاب التشجيع على الاحتجاجات ..كلنا مع الاحتجاجات السلمية ولكن هناك مقابل ذلك اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ..هناك تحركات ليلية وليس بالنهار ..هناك اعتداء على الاملاك من قبل أطفال تتراوح أعمارعم بين 15 و17 سنة والسؤال المطروح هو لماذا خرجت هذه الفئة بالذات؟ وما هي خلفيات الاعتداءات على الممتلكات ؟ هناك مشكل ..لا يزال هناك امل في هذه البلاد ..في رجالها ونسائها وفي مسؤوليها ونخبها السياسية وفي أحزابها ومنظماتها”.