الشارع المغاربي-تميم أولادسعد: نفى العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022 ان يكون قد تم مؤخرا إحالة 13 قاضيا من القضاة المعفيين على قطب مكافحة الإرهاب معتبرا ان هناك “التباسا وخلطا مع خبر قديم” مشيرا الى ان الاحالة تمت خلال شهري اوت وسبتمبر الماضيين.

وأكد الهمامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان الخبر يتعلق باستدعاء المجلس الاعلى للقضاء المؤقت 13 قاضيا من القضاة المحالين على قطب الارهاب بناء على احالات من وزارة العدل للمثول امامه يوم 24 جانفي القادم للنظر في امكانية رفع الحصانة عنهم لافتا الى ان “هناك أكثر من 140 قضية مرفوعة بالقضاة المعفيين من بينها قضايا أمام قطب الإرهاب”.

وقال “يبدو ان هناك خبرا خاطئا تم نشره صباح اليوم يتحدث عن إحالة 13 قاضيا من القضاة المعفيين على قطب مكافحة الإرهاب..يبدو انه حدث التباس مع خبر قديم …مؤخرا لم تتم احالة 13 قاضيا على قطب مكافحة الارهاب ولا أي قاض اخر …الخبر غير صحيح …ما حدث انه تمت دعوة 13 من القضاة المحالين على قطب الارهاب خلال شهري اوت وسبتمبر الماضيين من طرف المجلس الاعلى للقضاء المؤقت للمثول امامة للنظر في رفع الحصانة عنهم بناء على احالات من وزارة العدل وهم من بين القضاة المعفيين وذلك رغم حصولهم على قرار ايقاف تنفيذ من المحكمة الادارية”.

واضاف الهمامي “الاحالات على قطب الارهاب قديمة …الجديد هو ان 13 منهم سيمثلون امام المجلس الاعلى للقضاء للنظر في امكانية رفع الحصانة عنهم يوم 24 جانفي 2023.. هناك أكثر من 140 قضية مرفوعة بالقضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب …. تعلقت بالقضاة الـ 13 جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي …هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم”.

وعن موقف هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين والخطوات القادمة قال الهمامي” الهيئة بصدد تحضير دفوعات واوراق الدفاع وسنقدم تقرير وسندافع عن القضاة وسنطلب رفض رفع الحصانة باعتبار ان التهم الموجهة اليهم كيدية وذات خلفية سياسية ووجهت لهم بعد حصولهم على قرار ايقاف التنفيذ من المحكمة الادارية”.

واضاف “التهم الموجهة للقضاة مجردة وليس لها صبغة جزائية غايتها محاولة وزيرة العدل التغطية على قرار اعفاء القضاة ومغالطة الرأي العام عبر التسويق لفكرة ان القضاة مجرمون وان لهم قضايا ارهابية كبرى وهذا بالطبع غير صحيح ….مطلب رفع الحصانة غير جدي وسنطلب من المجلس رفض رفع الحصانة باعتبار ان التهم الموجهة للقضاة المعنيين سياسية”.

يذكر ان وزيرة العدل ليلى جفال كانت قد اكدت يوم 20 اوت الماضي أن النيابة العمومية “أحالت على القضاء عددا من القضاة المعزولين تعلقت بهم جرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية”

واضافت جفال انه تم فتح أبحاث في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها”.