الشارع المغاربي – ايمان قزارة: من المستبعد المطالبة بتعويضات مالية في قضية شكري بلعيد والضرر سياسي بالاساس

ايمان قزارة: من المستبعد المطالبة بتعويضات مالية في قضية شكري بلعيد والضرر سياسي بالاساس

قسم الأخبار

2 أبريل، 2024

الشارع المغاربي: استبعدت المحامية ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان تطالب الهيئة وبعد صدور الاحكام القضائية في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد بتعويضات مادية معتبرة ان الضرر سياسي بالاساس.

واوضحت قزارة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الهيئة تحت عنوان ” الحكم وما بعد ” انه تم تفكيك ملف قضية الشهيد شكري بلعيد بإفراد 9 متّهمين بقضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية الاصلي انه تم بناء على ذلك إصدار الحكم في حق 23 متهما.

واكدت ان القاضي بشير العكرمي اتخذ ثلاثة قرارات تشمل حفظ تهم والافراج عن ثلاثة متهمين وختم البحث ورفض التوسع في البحث ليشمل شبكة علاقات مجموعة التنفيذ مشيرة الى انه تم بعد ذلك توسيع البحث ليتم توجيه التهم للثلاثة أطراف قالت ان العكرمي افرج عنهم.

وامتنع العكرمي وفق قزارة عن تنفيذ قرارات دائرة الاتهام وتمسك بقراره المتعلق بتوجيه التهم في حق 23 متهما في قضية الاغتيال دون توسيع البحث.

وأكدت قاضي للتحقيق 13 لم يمتثل أنه إلى حد اليوم 2 أفريل لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب المتعلق بتوسيع البحث.

يذكر ان حاتم المزيو عميد المحامين كان قد اعلن خلال نفس الندوة ان الهيئة قررت استئناف الحكم الصادر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد معتبرا ان الحكم يثبت جزءا من الحقيقة مشيرا الى وجود احكام بعدم سماع الدعوى.

واشار العميدالى ان الهيئة الوطنية للمحامين استأنفت الحكم الصادر في طوره الابتدائي وهو نفس موقف هيئة الدفاع عن الشهيدين مذكرا بان هيئة المحامين طرف في القضية وقائمة بالحق الشخصي الى جانب هيئة الدفاع مؤكدا تمسكها وهيئة الدفاع بمواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية في هذا الملف.

يذكر ان الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد صرحت فجر يوم الاربعاء الماضي بالحكم في القضية وقضت بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين وتسليط عقوبات سجنية مُتراوحة بين سنتيْن و 120 سنة بعد احتساب مجموع مُدّة العُقوبة السجنية المحكوم بها عن كُل جريمة بصفة منفردة وإكساء الحُكم في حقّ بعض المُتهمين منهم بالنفاذ العاجل إضافة إلى عدم سماع الدعوى لإتصال القضاء في حقّ 5 مُتهمين باعتبار وأنّه تمّ تتبّعهم من أجل الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى وإخضاع جُملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمُدّة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING