الشارع المغاربي -كريمة السعداويّ: أكد وزير السياحة، الحبيب عمار، اليوم الجمعة 30 افريل 2021 بنبرة “تفاؤلية” وجود اشارات ايجابية لاسترجاع القطاع السياحي جزء من نشاطه اثر حلول طائرتين اجنبيتين بتونس يوم أول أمس وعلى متنهما 290 سائحا، . وأبرز الوزير، على هامش حضوره فعاليات الزيارة السنوية لكنيس الغريبة اليهودي بجربة ان القطاع سيعود للنشاط تدريجيا هذا العام دون ان يعني ذلك انتظار ارقام هامة في ظل الوضع الوبائي العالمي سواء في اوروبا او بالأسواق التقليدية لتونس وبتونس ايضا معتبرا ان سنة 2022 ستكون سنة هامة للقطاع الذي قال انه سيتعافى بعد تعميم التلقيح المضاد لفيروس كورونا في كل البلدان.
واشار عمار الى ان القرارات الحكومية لمساندة القطاع لم تعد كافية دون الخوض في الوضعين المالي والاجتماعي للقطاع في الظرف الراهن علما ان المداخيل المتأتية من الوافدين على تونس منذ بداية العام من تونسيين وأجانب و”سواح” وغيرهم لم تتجاوز حاليا حسب مؤشرات البنك المركزي 406.5 ملايين دينار أي ما يعادل 122 مليون أورو في ظل تعثر برامج التلاقيح باعتبار ان تونس تحتل هي وقطاع غزة المرتبة الأولى من حيث ندرة التطعيم وعدم وجود أية خطة لفتح الحدود التدريجي على غرار المغرب وعدة دول سياحية في المتوسط. .
وتراجعت عائدات القطاع السياحيّ المتراكمة بنسبة 64 بالمائة لتصل قيمتها الى ملياري دينار، على امتداد سنة 2020، مقابل 6ر5 مليارات دينار سنة 2019، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، مما يعني أن خسائره ناهزت نحو 3.6 مليارات دينار أي ما يعادل نحو مليار أورو وهي حصيلة سلبية لم يشهدها القطاع من قبل حتى في أحلك أزماته سنوات 1991 و2004 و2015 استنادا الى معطيات السلسلات الإحصائية المتعلقة بنشاطه.
وفي هذا الإطار، كانت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد قد دقت ناقوس الخطر على هذا الصعيد في العديد من المناسبات عبر تاكيدها على أن القطاع في حالة شلل تام منذ أكثر من سنة كاشفة ان أكثر من 70% من النزل اغلقت أبوابها وتوقفت عن النشاط بشكل تام.
وقدرت ميلاد عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي بما يقارب 27 الفا دون اعتبار العمال المتعاقدين والموسميين مشيرة إلى أن دراسة قامت بها الجامعة مؤخرا بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين بينت ان 6 عائلات على 10 من العائلات العاملة في القطاع الفندقي تتجه نحو خط الفقر.
كما اوضحت ان مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام تبلغ في الظروف العادية نسبة 14 بالمائة .
وبالعودة الى الأرقام يتبين حجم الكارثة التي يمر بها القطاع وتأثيرها الكبير على الاقتصاد وهنا تؤكد ميلاد أن لتعطل قطاع السياحة تأثيرا سلبيا على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يذكر أن قطاع السياحة كان قد تلقى خلال السنوات الخمس الماضية، ضربات موجعة تسببت في إفشال أي مسعى للنهوض به، وتمثل جائحة كورونا ضربة إضافية بعد الحوادث الإرهابية التي استهدفت السياح في متحف باردو في مارس ونزل الأمبريال في سوسة في 2015.
من جهته شدد صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الأسبوع الماضي على أن أصحاب الفنادق أخلوا بشروط الحكومة رغم الإجراءات البسيطة لدعم قطاع السياحة باعتباره قطاعا منكوبا. وذكّر بأنه تم إقرار مساعدات مالية استثنائية وقروض ميسورة يتم استرجاعها في سبتمبر 2021 وإعفاء المؤجرين من دفع مساهمة الأعراف للثلاثية الثالثة لسنة 2020 والأولى والثانية من سنة 2021 وتقديم وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات مالية للأعوان قدرها 200 دينار. واوضح ان شروط الحكومة تنص على ضرورة المحافظة على مواطن الشغل وأجور العمال.
