الشارع المغاربي: أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 ان”ظاهرة الافلات من العقاب التي كانت موجودة من قبل لن تتكرر هذه المرة” مبرزا ان “هناك مبدأ راسخا من قبل الهيئة وعزم على تتبع كل جريمة انتخابية”.

وشدد بوعسكر خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالمركز الاعلامي المخصص للانتخابات التشريعية بقصر المؤتمرات بالعاصمة على ان مجلس الهيئة الحالي “حريص كل الحرص على الا تكون هناك جريمة انتخابية ” وعلى “الا يكون هناك افلات من العقاب ” مؤكدا انه “لا وجود لحصانة لاي طرف كان”.

وأضاف” هناك تنسيق كبير خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة مع النيابة العمومية والضابطة العدلية في احالة كل جريمة انتخابية على القضاء لتتم معالجتها في اجال قريبة” متابعا “هناك مخالفات انتخابية لا ترقى الى جرائم … الفصل 143 من القانون الانتخابي ينص على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها وتقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة”.

وتابع “هيئة الانتخابات تحرر في كل فعل مجرم حسب الباب السادس من القانون الانتخابي شكاية او محضر وتحيله الى النيابة العمومية مهما كان من ارتكبه ومهما كان الفضاء الذي ارتكب فيه …الهيئة لن تتردد في معاينة كل عمل يجرمه القانون الجزائي بالطرق القانونية عبر اعوان مراقبة الحملة المحلفين لدى القضاء وعبر خلايا الرصد السمعي البصري التي تقدم تقاريرها ايضا”.

وبخصوص كلمة رئيس الجمهورية خلال فترة الصمت الانتخابي وان كانت تتنزل في اطار خرق الصمت الانتخابي قال بوعسكر “الخطاب الذي يدعو الناس الى الاتجاه الى صناديق الاقتراع يعد محمودا ودور الهيئة اليوم هو دعوة الناس الى الاقبال على المشاركة في عملية التصويت وبامكان اي طرف اخر سواء كان مجتمعا مدنيا او صحفيين او مسؤولا دعوة المواطنين للتصويت …مخالفة القانون تكون في صورة وجود دعاية انتخابية لاي مترشح”.