الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت النشرة اليومية الصادرة يوم أمس الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 عن مؤسسة التونسية للمقاصة وهي الهيكل الحكومي المكلف بعمليات الايداع المركزي للأوراق المالية، تعبئة وزارة المالية موارد بعنوان القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2022 بقيمة 860.3 مليون دينار منها 324.3 مليون دينار اكتتابات تعود للبنوك والبقية للوسطاء في البورصة.

وبينت المعطيات ان الاكتتاب الذي فتح من 7 الى 16 نوفمبر الجاري لتعبئة 350 مليون دينار تعلق بثلاثة اصناف تختلف حسب قيمة السند ونسب الفائدة.

وساهم المكتتبون في القسط الأخير للقرض الرقاعي من “الصنف ب” الذي يقدم سندات بقيمة إسمية تساوي 100 دينار عن كل سند يتم سدادها خلال 7 سنوات مع امكانية الامهال، بقرابة 89 بالمائة من المبلغ الاجمالي المكتتب بما ناهز نحو 782 مليون دينار، في حين بلغت الموارد التي تأتت من الاكتتابات في “الصنف ج ” الذي يطرح سندات بقيمة اسمية تبلغ 100 دينار مع مدة سداد بعشر سنوات مع مدة امهال 98 مليون دينار بما مثل حوالي 11 بالمائة من المبلغ الاجمالي.

ومكن الاكتتاب في “الصنف “أ” المخصص للأشخاص الطبيعيين والذي يوفر أسهما بقيمة اسمية في حدود 10 دنانير لكل سهم على أن يتم سدادها خلال 5 سنوات منها 3 سنوات إمهال من تعبئة 1.2 مليون دينار بما شكل نحو 0.13 بالمائة من المبلغ الاجمالي للقسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي الوطني.

غير ان تعبئة القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بقيمة 860.3 مليون دينار ستخصص حسب البيانات التي كشفت عنها مؤسسة التونسية للمقاصة لخلاص قروض أخرى سابقة.

وفي هذا الإطار من المنتظر ان تسدد اليوم الأربعاء وزارة المالية قرضا في صيغة سندات خزينة على 13 أسبوع بقيمة مليار دينار وفوائد قرضين اخرين في شكل سندات خزينة طويلة المدى من الصنف القابل للتنظير يوم غد الخميس قيمتها 150 مليون دينار.

يذكر ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد شددت في مذكرة اصدرتها يوم 12 أكتوبر الفارط على توسع المخاطر الناشئة عن ازدياد القروض البنكية الممنوحة للدولة والمؤسسات العمومية باعتبار استهلاكها نحو 90 بالمائة من الاموال الذاتية للقطاع و16 بالمائة من اصوله علما ان مردود راس مال البنوك التونسية لا يتجاوز في المعدل 11.6 بالمائة.

كما اوضحت تفاقم مخاطر اقراض الدولة في ظل عدم تغطية القروض بالودائع حيث يقدر مؤشر التغطية بحوالي 111 بالمائة للقروض في حين لا تتجاوز نسب ايداعات الحرفاء بالعملة الاجنبية من اجمالي ايداعات البنوك التونسية 1 بالمائة.

واوضح تقرير الوكالة ان اشكالات الظرف الاقتصادي وازدياد نسب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم الاستقرار السياسي تشكل عوامل ضغط على المقترضين من البنوك بشكل عام سيما ان نسبة القروض المشكوك في استخلاصها من اجمالي القروض الخام ارتفعت في أكبر تسعة بنوك (باستثناء الشركة التونسية للبنك) بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 11.7 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2022 مقابل معدل قطاعي في حدود 13.1 بالمائة.

وجرى التنبيه في جانب اخر الى ان تباطؤ نمو الودائع، إلى جانب زيادة طلبات التمويل من الدولة، يمكن أن يؤديان إلى تجدد ضغوط السيولة. وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023 وبـ2.5 بالمائة في عام 2024، مع وجود احتمال أن يكون النمو أقل من التقديرات.