الشارع المغاربي: طالبت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وزارة العدل بـ”الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع وتمرير مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد في شكل مرسوم رئاسي فورا”.

من جهة ثانية أكّدت “رفضها ما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات” وصفتها بـ”المجحفة في الضرائب والخطايا وحذف عديد الامتيازات الجبائبة وما سيترتب عن ذلك من إثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات”.

وشدّدت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أنّ عدول الإشهاد في تونس غاضبون من سياسة التجاهل وعدم الاحترام المتبعة من طرف وزارة العدل منذ سنوات” مشيرة الى أنّ مشروع القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد “بقي على طاولة التفاوض ثم في رفوف الوزارة أكثر من 10 سنوات دون تمريره رغم تضمّنه آليات تضمن للمتعاقدين أمنهم التعاقدي وتضمن للدولة مداخيل إضافية”.

ودعت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى “إيلاء القطاع الأهمية التي يستحقّها وإصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية”.

وعبّرت عن “استيائها التام من عدم استدعائها لجلسات المجلس الوطني للجباية ومن عدم تشريكها في إبداء الرّأي في مشاريع قوانين المالية باعتبار قطاع عدول الإشهاد ضامنا لاستخلاص معاليم التسجيل الراجعة للدولة وجامعا لتلك المعاليم في إطار القانون”.