الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ذكر البنك الدولي في مذكرة أصدرها نهاية جويلية الفارط ان الازمة الغذائية الحادة التي يعيشها العالم تتزامن مع مشاكل في التزويد بالأسمدة الفلاحية وهو ما يشكل خطراً داهماً على الأمن الغذائي مشيرا الى ارتفاع مؤشر أسعار الأسمدة بنحو 15 بالمائة علاوة على تضاعفها أكثر من ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.
وأدى كل من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والاضطرابات التي تشهدها مسالك التزويد والقيود المفروضة على التجارة إلى تفاقم الارتفاع الحاد في الأسعار في الآونة الأخيرة.
وفسرت مذكرة المؤسسة الدولية تطور أسعار الأسمدة بزيادة كلفة الغاز الطبيعي بالتوازي مع تصاعد حدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا بما أدى إلى تراجع كبير في إنتاجها سيما سماد الامونيوم، الذي يمثل عنصراً مهماً في إنتاج الأسمدة المعتمدة على النيتروجين.
ودعا البنك الدولي للتخفيف من حدة أزمة الغذاء الحالية، الى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الإنتاج من خلال تيسير الحصول على الأسمدة وإتاحتها بأسعار معقولة مؤكدا على ضرورة تمكين الفلاحين من حوافز مناسبة لتشجيعهم على عدم الاستخدام المفرط للأسمدة. ويمكن لزيادة المردود في استخدام الأسمدة، حسب البنك الدولي، أن تساعد في ضمان وصول الإمدادات المتاحة إلى أكبر عدد مكن من البلدان، سيما الأكثر احتياجاً منها علما ان البلدان الغنية تستهلك 100كلغ من الأسمدة لكل هكتار، أي نحو ضعف ما تستهلك البلدان النامية للمساحة نفسها.
اما على الصعيد الوطني فرغم النقص الحاد في الأسمدة مع بداية الموسم الفلاحي، وهو ما تنكره سلط الاشراف خصوصا وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة، فانه يبدو واضحا ان انتاج شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي لا يمكن ان يغطي ولو جزئيا حاجات السوق من الأسمدة مما يجعل من توريدها امرا ضروريا لإنقاذ الموسم وذلك بشكل خاص في ما يهم الزراعات الكبرى التي تعد السلط بتحقيق الاكتفاء الذاتي منها العام القادم.
وتفيد الاحصائيات الرسمية ان انتاج شركة فسفاط قفصة خلال السداسي الأول من السنة الحالية، بلغ حوالي مليوني طن من الفسفاط الخام بمقاطع الشركة. كما تم تصدير 1.8 مليون طن من الفسفاط التجاري نحو كل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة، إضافة لحرفاء الشركة بالخارج، لتسجل الشركة زيادة في الانتاج تقدر بـ 66 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. ولكن معاناة الشركة المتواصلة من الصعوبات في نقل الفسفاط عبر القطارات يعيق قدرتها على بلوغ المستويات العادية لتزويد السوق بالفسفاط اللازم لإنتاج الكميات المطلوبة من الأسمدة.
في جانب اخر، أبرز استبيان انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤخرا ان 83 بالمائة من الفلاحين يتوقعون تسجيل نقص في توفر مادتي الأمونيتر والد.أ.ب، وارتفاع أسعارهما، خلال الموسم الفلاحي الحالي في حين يتوقع 67 بالمائة منهم نقص البذور ويؤكد 44 بالمائة منهم أن هذا النقص سيكون في الكميات وفي الأصناف، و38 بالمائة يعتقدون أن النقص سيكون في بعض الأصناف. في المقابل، أكّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توفّر مادّة الأمونيتر بالكميّات اللازمة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023 مبينة ان المجمع الكيميائي التونسي حريص على تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة بهذه المادة الحيوية وببقية الأسمدة الفسفاطية باعتبار أن توفير هذه الأسمدة سيمكن من الاستعداد الجيد للموسم الفلاحي الحالي وخاصة في ما يتعلق بالزراعات الكبرى. وفي هذا الاطار، اصدر اليوم الخميس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا بين فيه انه رغم تأكيد وزارتي الفلاحة والصناعة في بلاغات رسمية على ضمان تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي ورغم التصريحات المتتالية لوزير الفلاحة حول توفر الأسمدة بكميات هامة خلال هذا الموسم، فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال معاينته الميدانية لتقدم الموسم الفلاحي عبر هياكله المحلية والجهوية يؤكد على النقص الفادح للأسمدة في الاسواق وخاصة مادة الد.أ.ب التي تكاد تكون مفقودة تماما رغم انها تمثل عنصرا اساسيا في عملية الزراعة وتأثر بصفة مباشرة وهامة على مردودية مختلف قطاعات الانتاج الفلاحي وبصفة خاصة قطاع الزراعات الكبرى.
ونبه الاتحاد إلى انه لم يتم الى حد الان تزويد عديد المناطق المنتجة للحبوب بأية كمية من مادة الد.أ.ب وهو ما تسبب في عزوف نسبة كبيرة من الفلاحين عن اقتناء البذور الممتازة التي تتطلب اعتماد حزمة فنية من اهم مرتكزاتها توفير الاسمدة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة .وتوجه الاتحاد بنداء عاجل الى رئاسة الحكومة من اجل عقد مجلس وزاري حول القطاع الفلاحي في اقرب الآجال واتخاذ قرارات عاجلة لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.
