الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أوضحت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” في معرض تفسيرها تقرير اصدرته يوم أمس الخميس 8 جويلية 2021 سبب تخفيضها ترقيم تونس الى “ب سلبي” مع افاق سلبية انه في غياب إصلاحات قوية، قد يجد الدائنون الخارجيون للبلاد أن إعادة هيكلة الديون ضرورية قبل أن يتمكنوا من تقديم دعم إضافي وذلك في إشارة الى تواصل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول تمويلات تطلبها تونس من هذه الهيئة المالية الكبرى للحد من عجز المالية العمومية.

وحذرت الوكالة، في ذات السياق، من استمرار الاعتراض على الإصلاحات المالية من الأطراف الاجتماعية وذلك في ظل الارتفاع الكبير للنفقات العمومية مذكرة بان صندوق النقد الدولي، كان قد قدر في شهر فيفري الفارط، بأن ديون تونس ستصبح غير قابلة للتحمل ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي يحظى بدعم واسع من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

كما شددت “فيتش” ، على انه من الوارد ان تتطلب وضعية تونس تدخل نادي باريس وهو تجمع من 22 دولة كبرى متخصص في جدولة ديون البلدان المتعثرة اقتصاديا بشروط محددة تتمثل في تغيير صيغة التداين وفرض خارطة تقشف مالي، معلنة ان المسالة مرتبطة بشكل وثيق بمسار الإصلاحات.، حسب ما نقلت “وات” .

ولاول مرة تطرح الوكالة بقوة امكانية طلب الدائنين من تونس اعادة جدولة ديونها والمرور الى نادي باريس الذي يعد توجها خطيرا كان عدد من خبراء الاقتصاد قد نبهوا من تداعياته الوخيمة على السيادة الوطنية.

والمعلوم ان جدولة ديون الدول في نادي باريس تقتضي ضمان صندوق النقد الدولي وفق اللوائح المنظمة لعمله وهي مسألة غير ممكنة بالنسبة لتونس بحكم ان الصندوق يطلب من السلط الحكومية الحالية وضع منهج واضح لمجابهة التحديات المالية في البلاد اقتصاديا وماليا وخصوصا من الناحية الصحية وهو ما لم يتم إنجازه الى اليوم. 

وكان السفير الفرنسي بتونس “اندري باران” قد صرح يوم 22 جوان انه ليس من مصلحة تونس تقديم طلب لجدولة ديونها باعتبار ان هذا الامر قد يوجه رسالة سلبية للأسواق المالية معلنا بذلك ضمنيا ان هذا يعني ان تونس قد تبدو، على هذا الاساس، عاجزة عن سداد ديونها وهو ما يحرمها بالتالي من الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، معربا عن اعتقاده بان السلطات التونسية واعية بهذا الامر. 

يذكر ان اعادة جدولة الديون، على المستوى الدولي، تعتبر عملية يتم بمقتضاها تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة، أو بآجال استحقاق الاقساط عبر تمديد فترة السداد أو بهما معا. وتتم إعادة الجدولة عادة بناء على طلب واضح ومشروط تبعا لمواجهة المالية العمومية صعوبات في السداد والوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين في آجال استحقاقها.

وتكون إعادة جدولة ديون الدول بخلاف ديون الأفراد والشركات بالضرورة مصحوبة بشروط قاسية، عموما، تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، ومرد ذلك أن أهم الدائنين الدوليين (البلدان المنضوية تحت لواء ما يسمى بنادي باريس) يشترطون الموافقة المبدئية للمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) على إعادة الجدولة.

ومن المعروف أن هذه المؤسسات تلزم الدول المدينة بانتهاج سياسات اقتصادية انكماشية تقضي بخفض النفقات في الميزانية العامة ورفع الضرائب على الأفراد والشركات (الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة)، مما يعمق مشكل المديونية بسبب تراجع النمو الناجم عن تدني مستويات الاستهلاك والاستثمار، وتترتب عنه كلفة اجتماعية وسياسية عالية، تتمثل خاصة في ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر وازدياد الاحتقان الفئوي.