الشارع المغاربي: عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 1 فيفري 2021 عن “إدانتها الشديدة للممارسات والجرائم الخطيرة المرتكبة من بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي” مطالبة بـ”تطبيق القانون عليها” محمّلة “رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم وتجاوزات النقابات عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المُجرّمة قانونا”.

وطالبت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك “النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منظوري النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف والقوانين الوطنية” معبرة عن “مساندتها المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة والتشهير من طرف النقابات الأمنية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ودعت “المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة”.

واستنكرت الرابطة “تكرر الاعتداءات والجرائم والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي” معتبرة انها “أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان وللحريات المواطنية ومسا من السلم الأهلي ومرتكزات الدولة المدنية ” متهمة اياها بـ”تشكيل جهاز مواز للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين وترويج خطاب مواز في وسائل الإعلام الرسمية وتجاوز الدور الإجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية اضافة الى مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن ومخالفة القانون والدستور “.

واتهمت الرابطة النقابات الامنية أيضا بـ”الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة والتشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وتهديد المواطنين وترويعهم عبر نشر صورهم ومعطياتهم للعموم اضافة الى الإعتداء على المحتجين السلميين الذين يضمن لهم القانون حق التظاهر والتعبير عن الرأي”.