الشارع المغاربي: كشف المحامي مهدي زقروبة اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 ان التفقدية العامة بوزارة العدل أغلقت اول امس الاحد مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس مشيرا الى ان ذلك تم رغم اجراء اعمال جرد للملفات الموجودة به بعد صدور قرار الاعفاء .

واشار زقروبة الى انه كانت بالمكتب ملفات تخص موقوفين والى ان المحامين النائبين احتجوا على عدم تعيين جلسات لمنوبيهم الموقوفين مبرزا انه تم اعلامهم بأن الملفات مغلق عليها ومؤمنة بمكتب الوكيل العام وبان المفتاح لدى وزيرة العدل وبأنها الوحيدة التى بامكانها اعطاء الاذن برفع تلك الملفات .

وكتب زقروبة في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تحت عنوان “يوميات محامي في دولة الكوباجي..العدالة في قبضة الجهات المخولة” :” يوم الاحد 14 اوت 2022 يتم الاتصال بمساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل تنفيذا لتعليمات وزيرة العدل القاضية ليلي جفال للحضور حالا الى مقر المحكمة ويتم اعلامه انه تقرر  تغيير اقفال مكتب الوكيل العام وغلقه نهائيا فتتم الاستجابة لذلك بحضور اعوان الامن واعوان الادارة الجهوية للعدل الذين تولوا ابدال الاقفال “.

واضاف “المضحك في الامر انه سبق للتفقدية ان أجرت اعمال جرد للملفات الموجودة بمكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بعد صدور قرار الاعفاء …ثم ان المساعد الاول للوكيل العام  باشر اعماله بمكتب الوكيل العام نهاية شهر جوان وطيلة شهر جويلية والى غاية 14 اوت” .

وتابع زقروبة “المضحك ايضا ان التفقدية اغلقت مكتب الوكيل العام وبه ملفات تخص موقوفين تم ارسالها خلال الاسبوع الفارط من محاكم اريانة وتونس ومنوبة وتونس 2 وبن عروس للنظر في مطالب الافراج من طرف دوائر الاتهام الصيفية …المحامون النائبون في الملفات اليوم اتصلوا بالوكالة العامة وسجلوا احتجاجهم على عدم تعيين جلسات لمنوبيهم الموقوفين فتم اعلامهم بأن الملفات مغلق عليها ومؤمنة بمكتب الوكيل العام وبان المفتاح لدى وزيرة العدل وبانها الوحيدة التى بامكانها اعطاء الاذن برفع تلك الملفات” .

وواصل “وفد من المحامين يتحول الى وزارة العدل للاحتجاج على حجز ملفات الموقوفين وتعطل النظر فيها من طرف دائرة الاتهام الصيفية وتتم مقابلة مساعدة المتفقد العام التي امضت على  المذكرة المرافقة للمنشور وتعهدت بالموضوع …تتم مراجعة الحاكمة بأمرها فتقرر الاذن باخراج الملفات التى تم حجزها داخل مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على الساعة الثانية بعد الزوال بحضور عدة قضاة واداريين وافراد من الجهات المختصة المخولة ثم يتم غلق المكتب من جديد ويغادر الموظف الحامل للمفتاح مقر المحكمة”.

يذكر ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من بين القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء وقرار ايقاف التنفيذ الصادر عن المحكمة الادارية.

وكانت التفقدية قد وجهت يوم امس الاثنين منشورا للرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها يتعلق بوضع مكاتب القضاة المعفيين بموجب الامر الرئاسي عدد 516 الصادر بتاريخ 1 جوان المنقضي تحت طائلة الجرد ومنع الدخول اليها.

 يشار الى ان القاضي عفيف الجعيدي المستشار بمحكمة التعقيب كان قد كشف يوم امس الاثنين ان بلاغ وزيرة العدل الصادر مساء الاحد الفارط ترافق بظاهرة وصفها بالغريبة قال انها تتمثل في تكليف الوزيرة المديرين الجهويين للعدل بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين مذكرا بان ذلك يحصل للمرة الثانية مرجحا ان تكون الغاية منه التصدي خارج اطار القانون لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية.