الشارع المغاربي: اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 بمحمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من وصفهم باللصوص بنهب وسرقة أملاك الدولة مقابل تقديم رشاوى مؤكدا ان من بين المتورطون في هذه القضايا من ينادون بالحوار ومن ينتمون الى أحزاب لم يسمها .
وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” تحدثت مع وزير الداخلية حول املاك الدولة التي تنهب باستمرار ..املاك الدولة هي أملاك الدولة ولا يمكن ان يُفرّط فيها للصوص ..لدي قضية واحدة ولكني اعتقد ان الامر يتعلق بعشرات القضايا حول نهب أملاك الدولة …شخص له من القضايا ما لا يكاد يُحصى ولا يُعد تتعلق بالارشاء والارتشاء والاستحواذ على عدد من الاسواق بولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت وبصكوك بلا رصيد وغير ذلك من القضايا ..أُسندت لهذا الشخص أرض بمقتضى عقد كراء يعود الى يوم 30 جوان 2020 بمبلغ 27 الف دينار في السنة..الارض تمسح 147 هكتارا بولاية بن عروس”.
واضاف “يجب ان ينتهي استيلاء ونهب املاك الدولة هذا ..سيتم وضع اطار قانوني لاستغلال هذه الاراضي من طرف الاهالي والشباب في تلك المناطق ويمكن احداث صنف جديد من الشركات الاهلية ويتقاسم التونسيون الملك الذي يعود اليهم والى الدولة ..لصوص تعبث بمقدرات الدولة … كما قلت تم امضاء العقد المذكور يوم 30 جوان 2020 لان المنتفع بالعقد قدم 80 الف دينار لشخص وتم امضاء العقد فضلا عن الاحتكار والمضاربة بالاسعار بمال واملاك الشعب …لابد للسلط المعنية بوزارة املاك الدولة والنيابة العمومية ان تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك التي لا تزال تُنهب الى اليوم وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني”.
وتساءل سعيّد “مع من الحوار الوطني؟ ….مع الغلابة والمساكين او مع من استولوا على قوتهم ومازالوا يُنكلون بهم الى اليوم وفي كل يوم؟ ” مضيفا “لا بد ان تسترجع الدولة أملاكها كاملة..هذه العقود التي ابرمت برشاوى ….الشخص المذكور قدّم 80 الف دينار لاحدى البلديات حتى يحتكر الاسواق وحتى يعبث هو وابنه بهذه الاملاك …ستتم ملاحقتهم وعلى القضاء ان يقوم يدوره التاريخي اليوم للحفاظ على املاك الدولة لا ان تبقى القضايا جارية الى اليوم”.
وتابع “قضية شيك بلا رصيد جارية من 2016 الى اليوم ولم يتم البت فيها لأن المعني بالامر ينتمي إلى أحد الأحزاب ويُموّلها ..القضايا موجودة…الشخص المذكور يعمل دون اية محاسبة ولو تعلق الامر بشخص أخر لسلطت عليه عقوبة …ليس هناك حزب فوق القانون او خارج القانون او اي تنظيم خارج القانون وليس هناك أي شخص يمكن ان يتعلل بانتمائه لحزب او تنظيم ليستولي على املاك الشعب ..هذا الموضوع سيثار في مجلس الوزراء القادم وسأبين للتونسيين والتونسيات كيف يتم العبث بأملاكهم والاسماء موجودة وعلى وزارة أملاك الدولة ان تفسخ هذه العقود التي أُسندت لهؤلاء اللصوص الذين يمتصون كل يوم دماء الشعب ويجوّعونه وينكّلون به يوما بعد يوم ثم يقولون انه ليست للدولة أموال”.
وواصل سعيّد”27 الف دينار قيمة عقد كراء ارض تمسح 147 هكتارا بمنطقة فلاحية من أحسن المناطق الفلاحية في تونس لمدة 25 سنة ويُطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود ..لو اعطيت مداخيل هذه الاراضي للشباب لحلت مشاكل التشغيل لكن للاسف حتى من ينادون بما يسمى الحوار متورطون في هذه القضايا …لا أحد فوق القانون ..كيف يمكن ان نتحاور مع هؤلاء الذين أخذوا الرشاوى وأعطوا الاموال واستولوا على مؤسسات الدولة ثم يتحدثون عن حوار وطني ..سننظم الحوار الحقيقي مع الشعب وليس مع من نهب مقدراته”.
