الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 امرا رئاسيا يتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها ويقضي بالغاء شرط السنة لبيع السيارة الموردة ضمن نظام الـ FCR.

وتضمن الامر 4 فصول نص اولها على” إلغاء عبارة منع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل الواردة بطالع الفقرة من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 وتعويضها بعبارة مع إمكانية التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية”.

ونص الامر في فصله الثاني على ” الغاء المقتضيات الأخيرة من الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 وذلك بداية من عبارة “في حالة اختيار” إلى آخر الفقرة المذكورة وتعوّض بما يلي: “في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأوّلين لعبارة “دراجة نارية”.

اما الفصل الثالث فنص على الغاء “المقتضيات الأخيرة من المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 وذلك بداية من عبارة “منع تحجير التفويت في العربة السيارة ” إلى آخر الفقرة المذكورة وتعوّض بما يلي: “مع إمكانية التفويت، تسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس””.

اما بالنسبة للفصل الرابع فقد نص على “رفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.