الشارع المغاربي-منى المساكني: اعرب احمد صواب المحامي والناشط بالمجتمع المدني والقاضي الاداري السابق اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 عن استغرابه من التأخير الكبير الحاصل في اصدار الحركة السنوية القضائية وفي اصدار القانون الانتخابي الجديد خالصا الى ان ذلك يؤكد سمتين قال انهما ميزتا حصيلة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 هما العجز والانانية .

وعما اسماه بالعجز اوضح صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان تمظهراته عديدة وانه يمكن تبويبها زمنيا في :

-غياب النجاعة في ملف استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج التي اجدث لها رئيس الجمهورية قيس سعيد لجنة في اكتوبر 2020 ولا اثر لنتائج عملها حتى اليوم .

-المدينة الصحية بالقيروان والتي انطلق الحديث عنها منذ قرابة 3 سنوات واكد سعيد انه يبحث عن تمويلات لها منذ 2020 وطلب مؤخرا التمويلات اللازمة لها في قمة تيكاد من رئيس حكومة اليابان ومن البنك الافريقي للتنمية .

-مشروع القطار السريع ولا وجود الى حد اليوم لا لخط ولا لتمويل .

-الصلح الجزائي الذي مرت على الاعلان عنه سنة و6 اشهر (مارس 2021) ولا وجود لليوم لا لجان ولم يتم احداث اي هيكل من الهياكل المنصص عليها في القانون الخاص به .

– الشركات الاهلية ايضا : مرت 6 اشهر دون اي جديد يذكر واكتشفت انها تتم تحت الاشراف التقريري لوالي الجهة بالنسبة للشركات الاهلية المحدثة على المستوى المحلي وتحت اشراف وزير الاقتصاد بالنسبة للشركات الاهلية المحدثة على مستوى جهوي .ولا تفوتني الاشارة الى ما اكتشفت من غرائب في القانون المتعلق بهذه الشركات على غرار الفصل 8 الذي ينص على وجوب ان يكون نشاط الشركة مطابقا للنظام العام ويكون مطابقا خاصة للاخلاق الحميدة وعلى ان تسجل في سجل المؤسسات علما ان قيس سعيد يتحدث عن مشروع الصلح الجزائي منذ 10 سنوات واتوقع الا يتجاوز عدد الشركات الاهلية 10 او 20 وان يتم انشاؤها في الولايات التي يشرف عليها ما يسمى بولاة قيس سعيد وستكون مجموعة من الشركات التائهة .

-القانون الانتخابي: لم يصدر حتى اليوم مما سيكون بمثابة اسلحة للاحزاب التي اعلنت عن مقاطعة الانتخابات.

-اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وهي عملية شديدة الدقة تتم قبل عام من الموعد الانتخابي حسب المعايير الدولية وايضا استنادا الى الممارسات الفضلى .

ولفت صواب من جهة اخرى الى ان ما اسماه بالعجز قد يكون السبب الذي جعل طابع الانانية لتحصين السلطة يتعزز عند قيس سعيد مبينا ان ذلك واضح في علاقة بملف السلطة القضائية والتاخير الكبير في اصدار الحركة القضائية السنوية مذكرا بان لها ترتيبات بالنسبة للقضاة وبانها تتم قبل شهر على الاقل من تاريخ العودة القضائية .

واشار صواب الى ان المرسوم المتعلق باحداث المجلس المؤقت الاعلى للقضاء لم يتضمن اجلا لنشر الحركة مبينا انه في غياب ذلك هناك عامل مبدا الاجال المعقولة التي قال انها تقتضي تمكين من ستشملهم الحركة بالنقل من وقت كاف لاعداد العدة مشددا على مصير قاضية مثلا ستجد نفسها في ولاية اخرى وعلى كيفية تعاطيها مع التحولات التي ستفرض على عائلتها في اخر لحظة .

نقطة اخرى عاد اليها صواب واعتبر انها على خطورة كبرى وتتعلق بفراغ في صورة حصول حالة شغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية .

وقال في هذا الصدد ” الله لا يقدر لو حدث اي مكروه لقيس سعيد فان زلزالا سيضرب البلاد .. من يوم حل البرلمان حتى اصدار الامر 117 كانت رئيسة الحكومة هي التي تعوض الرئيس في حالة الفراغ الدستوري …في الدستور الجديد يعوض الرئيس شخص غير موجود اليوم هو رئيس المحكمة الدستورية … بوضوح البلاد مهددة بزلزال “.

واضاف” اي مكروه لا قدر الله قد يحدث لقيس سعيد سيتسبب في ازمة كبيرة وفي فوضى سياسية وفي كارثة كبرى لا مثيل لها وستضرب اول مبدا هو استمرارية الدولة وستنتهي لو حصل مكروه لا قدر الله لقيس سعيد “.