الشارع المغاربي: دعا المجلس الوطني للمهندسين اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 رئاستي الجمهورية والحكومة لـ”تفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه مساواة مع اضرابات بأسلاك أخرى والقطع مع سياسة التمييز” .

كما دعا المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” إلى تفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية المقررة لفائدة المهندسين العاملين في بعض المؤسسات العمومية حفاظا على المناخ العام داخل المرافق العمومية” مشددا على ان المهندسين “مستعدون لمواصلة نضالاتهم”.

وطالب المجلس بـ”اعداد خطة عمل لمعالجة شواغل مهندسي القطاع الخاص ومواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وفق خصوصية كل اختصاص باقرار جملة من الاجراءات تتعلق اساسا بالختم الموحد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة واقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العمومي والخاص اضافة الى مراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانا لجودة التكوين الهندسي “.

ودعا المجلس ايضا الى” احداث المجلس الهندسي للمصالحة والتحكيم وتجديد هياكل الاسناد والهيئات الجهوية والقطاعية وكبار الناخبين ومجلس العمادة خلال السداسي الاول من سنة 2022″.

وحث الحكومة على “تشريك الكفاءات الهندسية لارساء منوال تنموي يرتكز أساسا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي وتشريكها في مجال انتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسن التشريعات الضرورية لذلك”.

 يشار الى أن المهندسين كانوا قد شنوا اضرابا مفتوحا تواصل لأكثر من شهرين للمطالبة بإيقاف الاقتطاع من أجورهم واسترجاع ما تم اقتطاعه واقرار زيادات خصوصية لكل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء .