الشارع المغاربي: أعلنت الغرفة الوطنيّة لمؤسّسات تجميع ونقل ومعالجة النّفايات الطبيّة الخطرة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 عن تعليق قرار إيقاف أنشطة المؤسّسات الناشطة بالقطاع الى اجل غير محدد وتأجيله إلى موعد لاحق بعدما كان مقررا لليوم السّبت .
واوضحت الغرفة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان “تعليق قرار إيقاف النشاط جاء إثر تجاوب سلطة الإشراف المتمثّلة في وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة ووزارة الصحة اللتين أبدتا استعدادهما لقبول وفد عن الغرفة خلال الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار والمفاوضات بخصوص تطبيق التعهّدات السّابقة المتّفق عليها والموثّقة في محاضر جلسات اضافة الى التسريع بخلاص جميع الفواتير المتخلّدة بذمّة المستشفيات ومراكز الصحّة بالقطاع العمومي وإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلّقة بالكميّات المجمّعة والمخزّنة بالشّركات المرخّص لها خلال فترة جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020” .
ودعت الغرفة سلطة الإشراف إلى” الالتزام التّام بكافّة النقاط التي وردت في محضر اجتماع وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة والغرفة الوطنيّة بتاريخ 19 جويلية 2021 ,وإرساء مسار تشاركي في ما يتعلّق باتخاذ القرارات الهامّة التي تؤثّر على ديمومة المؤسّسات النّاشطة بالقطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة”.
وكانت الغرفة قد أعلنت يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري عن تعليق كافة أنشطتها بداية من اليوم إلى أجل غير محدد.
وأوضحت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان مرد قرارها “تملص سلطة الإشراف ممثلة في وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والصحة من كل التعهدات السابقة المتفق عليها مع الغرفة بمحاضر الجلسات السابقة وآخرها بتاريخ 17 جويلية الماضي “.
قررت الغرفة الوطنيّة لمؤسّسات تجميع ونقل ومعالجة النّفايات الطبيّة الخطرة في بلاغ لها تعليق قرار إيقاف أنشطة المؤسّسات الناشطة بالقطاع والمبرمج بداية من اليوم السّبت 11 سبتمبر 2021 و تأجيله إلى موعد لاحق إن اقتضى الأمر.
ويأتي هذا القرار حسب ذات البلاغ على إثر تجاوب سلطة الإشراف المتمثّلة في وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة ووزارة الصحة التي أبدتا استعدادهما لقبول وفد عن الغرفة خلال الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار والمفاوضات بخصوص تطبيق التعهّدات السّابقة المتّفق عليها والموثّقة في محاضر جلسات، وأيضا التسريع بخلاص جميع الفواتير المتخلّدة بذمّة المستشفيات ومراكز الصحّة بالقطاع العمومي وإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلّقة بالكميّات المجمّعة والمخزّنة بالشّركات المرخّص لها خلال فترة جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020 .
ودعت الغرفة سلطة الإشراف إلى الالتزام التّام بكافّة النقاط التي وردت في محضر اجتماع وزارة الشّؤون المحليّة والبيئة والغرفة الوطنيّة بتاريخ 19 جويلية 2021، وإرساء مسار تشاركي فيما يتعلّق بأخذ القرارات الهامّة التي تؤثّر على ديمومة المؤسّسات النّاشطة بالقطاع و دورها الحيوي في حماية البيئة.