الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022 أنه “وجه رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن” وبأن ذلك ” يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس باعتبار ان الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها بما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد”.

وأفاد الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنه “أشعر مديرة الصندوق بأن النقاط الثمانية التي نشرها حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني” .

واشار الى انه “طالب مديرة الصندوق بنشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ووثيقة تعهدات الحكومة المقدمة للصندوق كأساس للحصول على القرض” والى انه” أهاب بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة”.

واوضح الحزب ان رسالته تأتي “نظرا لتسيير دواليب الدولة من قبل الحاكم بأمره المفتقد للشرعية والمشروعية بطريقة غامضة وغير شفافة تقوم على إخفاء ملامح الخيارات العامة لحكومته والتعتيم على تعهداتها المضمنة صلب وثيقة المفاوضات التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي وتبعا لعدم إعلام الشعب بتفاصيل برنامج الإصلاحات المزعومة الذي قدمته الحكومة القائمة للحصول على القرض وتكتم وزارة المالية على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية ومشروع ميزانية السنة القادمة التي ستصدر بمرسوم في غياب برلمان شرعي يمثل التونسيين وفي ظل تجاهل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019”.