الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشفت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد اكد اليوم الجمعة 1 افريل 2022 خلال اجتماعه باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم نور الدين الطبوبي ان الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.

وابرزت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك ان سعيد بين خلال اللقاء أن “الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، “ونقلت عنه قوله ان “اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار “.

وحدّد سعيد قائمة غير المعنيين بالحوار وهم حسب البلاغ ” من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.”

ولفت البلاغ الى ان سعيد جدد التأكيد على “ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة” والى انه استند في ذلك الى ان “المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلّها ” وذلك في اشارة الى المشاورات مع صندوق النقد الدولي والتي وضعت ضمن بنودها التفويت في المؤسسات العمومية.

وكان الطبوبي قد دعا قيس سعيد الى تقديم موقفه صراحة من الاصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي .

يذكر ان البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية نشرت تقريرا حول النتائج الاولية لهذه الاستشارة التي انطلقت يوم 15 جانفي 2022 وانتهت يوم 20 مارس المنقضي.

واظهرت النتائج الواردة بالتقرير ان عدد المشاركين بلغ 915 ,534 الف مشاركا انقسموا الى 366210 ذكور و168705 اناث.

وفي الشان السياسي والانتخابي ابرزت النتائج ان 86.4 بالمائة من المشاركين يفضلون النظام الرئاسي وان 70.7 بالمائة يفضلون نظام الاقتراع على الافراد.

كما اكد 92.2 بالمائة من المشاركين في الاستشارة انهم مع سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الاغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.

وحول اهم الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية اظهرت نتائج الاستشارة ان نسبة 60.8 بالمائة يرون ضرورة تعديل القانون الانتخابي وان 44.4 بالمائة مع تعديل قانون الاحزاب وان 38.0 بالمائة مع تعديل الدستور وان 36.5 بالمائة مع وضع دستور جديد وان 26.5 مع تعديل قانون الجمعيات.

وفي اجابة عما اذا كان القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة اجابت نسبة 75.7 بالمائة من المشاركين في الاستشارة بالنفي و18.1 بالمائة بنعم .

وحول دور الدولة في تنظيم الشؤون الدينية اعتبر 80.7 بالمائة من المشاركين في الاستشارة ان الدولة وحدها هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية بينما لم توافق نسبة 13.8 بالمائة على ذلك ولم تقدم نسبة 5.5 بالمائة اجابة.

اما في المحور الاقتصادي فقد اظهرت النتائج ان 75.1 بالمائة من المشاركين في الاستشارة يرون ان حل المشكل الاقتصادي والاجتماعي يمكن ان يكون على المستوى المحلي