الشارع المغاربي: طالبت كتلة الدستوري الحرّ اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 بـ”إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء 19 جانفي وإبقائها بحالة انعقاد لمساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في حصة مسائية عن أسباب الاحتجاجات التي شهدتها مختلف جهات البلاد خلال الايام الفارطة” .
وطالبت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” المشيشي بإنارة الرأي العام حول من يقف وراء أعمال الشغب والنهب والنتائج الأولية للتحقيقات وبوضع حد للإشاعات والأكاذيب التي تبثها بعض الأطراف في الإئتلاف الحاكم”.
وأكدت الكتلة ادانتها كافة أعمال الشغب والنهب و الإضرار بالأملاك العامة والخاصة .