الشارع المغاربي: رجّح المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 28 جوان 2024 ان تواجه موسي حكما بالسجن يصل الى 10 سنوات على خلفية شكاية رفعتها بها هيئة الانتخابات مفسرا ذلك بأن المحكمة كيّفت التهمة على انها “جناية”.

وذكّر كريفة خلال ندوة صحفيّة عقدتها هيئة الدفاع اليوم بالمقر المركزي للحزب بأنّ قاضي التحقيق وجّه لموسي في هذه القضيّة تهما تتعلّق بالإساءة للغير وبثّ أخبار زائفة والإضرار بالأمن العام معتبرا ان موسي عبّرت عن رأيها في قرارات هيئة الانتخابات خلال ندوة صحفية باعتبارها حزبا معارضا مشيرا إلى أنه لم يتم اجراء أعمال استقرائيّة أو تحقيق أو مكافحة مع الممثّل القانوني لهيئة الانتخابات. 

وأضاف: “هيئة الدّفاع ستنشر فحوى التحقيق من أجل كشف الخروقات التي شابت الملف لتؤكد مرة أخرى أنه لا توجد جرائم وان الهدف إبعاد موسي عن الانتخابات الرئاسية”.

واعتبر عضو هيئة الدفاع إنّ “الإسراع في إصدار الأحكام يهدف إلى إصدار العقوبات التكميلية ” مشيرا الى انه حكم على موسي بخطيّة قدرها 7000 دينار والى انه طلب منها القيام بالبصم على الحكم حتى لا تتمكّن من التمتع بالبطاقة عدد 3 ” مؤكّدا أن موسي ناخبة وتتمتّع بحقّها في الترشح ما لم يتم شطب اسمها من السّجل الانتخابي. 

وفي تعليقه على تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص المواعيد المحتملة للانتخابات الرئاسية 2024، اعتبر كريفة أنّ المواعيد الثلاثة خارج الآجال القانونية مفسرا ذلك باحتمال ان تجرى الانتخابات على دورتين اضافة الى آجال الطّعون مذكّرا بأنه يجب أن يكون هناك رئيس منتخب انتخابا عامّا مباشرا يوم 23 أكتوبر 2024 وأدّى اليمين وتسلّم المهام. 

وأكّد في هذا السّياق أنّ الحزب أرسل الى الهيئة مراسلات ومحضر تنبيه بخصوص المواعيد المعلن عنها مؤكّدا أنّه سيتم الطعن في اي قرار تتخذه الهيئة الآن . 

وقال “واهم من يعتقد أنه سيقصي موسي من هذه الانتخابات”.

وشدّد كريم كريفة على أنّه لا يوجد أيّ سند قانوني يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تحديد موعد الانتخابات معتبرا ان رئيس الدولة يصدر فقط أمر دعوة الناخبين.