الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت مؤسسة “تيما للاستشارات” وهي مؤسسة بحثية متخصصة في الدراسات الاقتصادية والمالية مذكرة حول تطور الدين الخارجي في تونس وازدياد اعبائه طيلة العقد الأخير.
وأكدت المؤسسة في مذكرتها انه وفقا لآخر المعطيات المحينة للبنك المركزي التونسي بلغ قائم الدين العمومي الخارجي نهاية سبتمبر 2020 ما قدره 108.7 مليون دينار وذلك مقابل 100.6 مليون دينار مما يعادل زيادة تناهز قيمتها 8.1 ملايين دينار ونسبتها 8.05%.
وعلى هذا المستوى، يفوق اجمالا التداين الخارجي للبلاد الناتج المحلي الإجمالي اذ يشكل 102.9% من قيمته في سياق تقدير تراجعه بحساب الأسعار القارة بنسبة 7.2% سنة 2020.
كما تبرز المعطيات تضاعف الدين الخارجي التونسي بين 2010 و2020 وهو الذي كان في حدود 48.9% فحسب أواخر الربع الثالث من عام 2010.
وبذلك فإن حصة كل تونسي من الدين الخارجي تتجاوز معدل دخله السنوي وهي في حدود 9200 دينار.
وكان التقرير الأخير حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة”، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان شهر أكتوبر الفارط قد بين أن عجز الميزانية تفاقم بنسبة 80%، ليصل الى 6.6 مليارات دينار، خلال الأشهر العشر الأولى من السنة المنقضية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، في ظل ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 36.6% لتناهز 12.5 مليار دينار.
وأبرز التقرير تطور الفائدة الموظفة على الدين العمومي بنسبة 8.6% وتسديد أصل الدين بنسبة 12%. كما أوضحت احصائيات وزارة المالية، ان الدين الخارجي يشكل 66.6% من مجمل الدين العمومي.
وتم الحصول على أكثر من نصف قائم الدين الخارجي في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونسبة 16.5% في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي الى جانب تعبئة 31.8% من الدين من السوق المالية.
يذكر أن مشاورات كانت قد انطلقت بين السلط التونسية وصندوق النقد الدولي منذ بداية شهر ديسمبر الماضي بخصوص دعم التعاون بين الجانبين. وأكد الصندوق، في هذا الصدد، أن آفاق تطوير الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العمومي تعتمد على قيام السلطات باعتماد خطة إصلاح تتمتع بالمصداقية ويتم الإفصاح عنها بشكل جيد وتحظى بتأييد قوي من المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون من الضروري كسب التأييد من الأطراف المعنية حول القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يشمل مثل هذا “الميثاق الاجتماعي” كتلة الاجور (وهي حاليا من أعلى الكتل في العالم)، وإصلاح منظومة الدعم، ودور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير الرسمي، والعدالة الضريبية، وإصلاحات مكافحة الفساد، ومناخ الأعمال.
وعبر الصندوق عن ارتياحه لجهود السلطات لتفكيك بعض المتأخرات البينية وتسويتها، مشجعا السلطات المالية على اعتماد خطة إصلاح متوسطة المدى تهدف إلى تصنيف المؤسسات العمومية بناء على سلامة وضعها المالي، وتعزيز حوكمتها. ومن شأن تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية أن يساهم أيضا في الحد من المخاطر على المالية العمومية مع تثمين السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي على دعم الائتمان والسيولة، بما يمكن من استمرار انخفاض التضخم. ولكن الصندوق حث السلطات على تجنب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل.
