الشارع المغاربي: كشف التقرير العام عدد 32 لمحكمة المحاسبات عن وجود عديد الخروقات في عمل لجان الاستقصاء التابعة لوزراة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي اُُحدثت بغرض تحديد الاراضي الراجعة بالنظر للدولة .

وأشار التقرير الذي نشرته المحكمة بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه” تم الوقوف على تراكم الملفات العالقة وضعف مردودية وكفاءة أعمال لجان الاستقصاء المحدثة مبينا ان اية لجنة من اللجان لم تستكمل أعمالها رغم مرور أكثر من 18 سنة على احداثها باستثناء لجنة ولاية تطاوين التي لم يمر على بعثها 7 سنوات “.

وأكد التقرير تسجيل تعطل الملفات لفترات زمنية مُطّولة رغم بلوغها مراحل متقدمة والتي ذكر انها وصلت في موفى سنة 2019 الى 23 سنة بكل من لجنتي تونس والقيروان والى 20 سنة بكل من لجنتي الكاف وصفاقس .

ولفت الى انه في غياب لوحة قيادة شاملة وحينية لا تتوفر لدى الوزارة معطيات دقيقة بشأن الملفات العالقة من حيث العدد والمراحل التي توقفت عندها الاعمال والتي قال انها قُدّرت بحوالي 4020 ملفا .