الشارع المغاربي: أكد سمير ديلو المحامي وعضو هيئة الدفاع عن متهمين في ما بات يعرف بملف التسفير الى بؤر التوتر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 ان دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس قرّرت اليوم تأجيل النّظر في الطعن الذي رفعته النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء على 39 شخصا بحالة سراح.

واشار ديلو الى ان دائرة الاتهام قررت تأجيل النظر في الطعن الى جلسة يوم 13 اكتوبر القادم.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس تقرّر تأجيل النّظر في استئناف النّيابة العموميّة لرفض قاضي التّحقيق الإستجابة لطلبها في إصدار بطاقة إيداع بحقّ 39 متّهما في ما يُعرَف ب” قضيّة التّسفير ” إلى جلسة يوم 13 أكتوبر 2022″.

وكان ديلو قد كشف يوم امس ان النيابة العمومية استأنفت كل قرارات الابقاء بحالة سراح التي اتخذها قاضي التحقيق في قضية “التسفير الى بؤر التوتر” بعدما سبق لها طلب اصدار بطاقات ايداع في حق كل المشمولين بالتحقيق.

من جانبه كان الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس قد اكد في وقت سابق من اليوم وقال الطرخاني ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بصدد النظر في استئناف النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق الابقاء على 39 متهما في القضية بحالة سراح.

وكشف ان عدد المتهمين في ملف قضية التسفير بلغ الى حد الان 820 شخصا مؤكدا انه تم توجيه التهم اليهم جميعا وان من ضمن المتهمين سياسيين وغيرهم.

ولم يستبعد الطرخاني في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ارتفاع عدد المتهمين باعتبار ان الابحاث المجراة تشمل المتهمين الحاليين بالاضافة الى كل من سيشمله البحث واصفا الملف بالضخم جدا.

واوضح ان لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في قبول الاستئناف او رفضه مبينا ان من ضمن صلاحياتها قبول الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الاصل وتاييد قرار قاضي التحقيق او اصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين الـ39 او البعض منهم .

واكد الطرخاني ان النيابة العمومية على مستوى محكمة الاستئناف قدمت طلباتها لدائرة الاتهام وانها بصدد انتظار ما ستقرر لافتا الى ان من صلاحياتها ايضا تاخير النظر في القضية لجلسة اخرى بطلب او دونه.

يشار الى ان الابحاث في قضية ما يعرف بالتسفير الى بؤر التوتر شملت العديد من الشخصيات السياسية والامنية ورجال الاعمال وغيرهم وطالت الايقافات فيها بالخصوص القيادي بحركة النهضة علي العريض ورجل الاعمال محمد فريخة وعددا من المسؤولين الامنيين السابقين.

وتم اطلاق سراح اغلب من شملتهم قرارات الاحتفاظ على غرار علي العريض ومحمد فريخة ومحمد العفاس.