الشارع المغاربي: اصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 بيانا قالت انه يتضمن تقييما للوضع السياسي والحقوقي في تونس بعد مرور سنتين على اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائية.

واعتبرت المنظمة ان فترة حكم قيس سعيّد تميزت بـ”وجود خطر محدق على حقوق الانسان وبخنق أصوات المعارضة السياسية وبهجمات على حرية التعبير وبتمييز ضد المهاجرين واللاجئين” مشددة على ان إنجازات ثورة 2011 اصبحت في خطر.

وطالبت المنظمة في بيان نشرته بموقعها السلطات التونسية بـ”إيقاف قمع حقوق الإنسان فورا بداية بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وعدم استخدام التحقيقات والملاحقات القضائية الجنائية ضد الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وقالت المنظمة إن السلطات التونسية “اتخذت بعد مرور سنتين على هيمنة قيس سعيّد على السلطة مزيدًا من الخطوات نحو القمع عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن وانتهاك استقلالية القضاء والغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان والتحريض على التمييز ضد المهاجرين”.

واضافت ” سعيد وحكومته أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى بما ساهم في تجريد التونسيين من حرياتهم الأساسية وعزّز مناخ القمع والإفلات من العقاب” داعية السلطات التونسية الى” التخلي فورا عن هذا المسار الخطير” والى” التمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.

واعتبرت ان السلطات في تونس” استخدمت منذ شهر فيفري 2023 تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد ” مذكرة بـ”فتح السلطات تحقيقًا جنائيًا في حق 21 شخصًا على الأقل بـتهمة التآمر على أمن الدولة من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية ومحامون ورجل أعمال بناءً على اتهامات لا أساس لها”.

ونددت المنظمة بـ” استهداف السلطات التونسية أعضاء حزب حركة النهضة وخاصة رئيسها راشد الغنوشي عبر فتح تحقيقات جنائية في حق ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب منهم 12 رهن الاحتجاز”.

واشارت الى انها “وثّقت خضوع ما لا يقل عن 39 شخصًا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير” منددة بـ”اصدار سعيّد المرسوم عدد 54″ واصفة اياه بالقاسي معتبرة انه ” يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت”.

وأدانت المنظمة “التصريح الذي ادلى به رئيس الجمهورية حول المهاجرين غير النظاميين معتبرة انه “تضمن تعاليق عنصرية تتسم بكراهية الأجانب ” وانه “تسبب في اثارة موجة من أعمال العنف ضد السود وارتكاب اعتداءات وإخلاءات بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل إفريقي” .

وقالت ان ” الاعتداءات على الافارقة السود ازدادت في الأسبوعين اللذين أعقبا تصريح سعيد عبر نزول مجموعات من الأشخاص إلى الشوارع والاعتداء على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء اضافة الى اعتقال الشرطة عشرات منهم”.

وشددت المنظمة على “وجوب اتخاذ السلطات في تونس خطوات فورية لحماية حقوق الرعايا الأجانب والأفارقة السود ومن ضمنهم المهاجرين، وطالبي اللجوء والكف عن احتجازهم تعسفًا أو إبعادهم قسرًا من البلاد”.

واكدت ان سعيّد”قوّض منذ اقرار التدابير في 2021 استقلالية القضاء بإصدار مرسومَيْن يمنحانه سلطة التدخل في المسار المهني للقضاة والوكلاء العامين بما في ذلك سلطة إعفائهم تعسفًا اضافة الى اعفاء 57 قاضيًا استنادًا إلى تهم غامضة ونابعة من دوافع سياسية تتعلق بالإرهاب، والفساد المالي أو الفساد الأخلاقي، والزنى، والمشاركة في “جلسات خمرية”.

وابرزت المنظمة في ختام بيانها ان سعيّد “عزز منذ 25 جويلية عبر اعتماد دستور جديد اقترحه دون أي تشاور حقيقي مع منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب من صلاحياته وأضعف استقلالية القضاء”معتبرة انها إجراءات” تُهدد بإعادة البلاد إلى مستويات القمع التي كانت سائدة قبل عام 2011″.