الشارع المغاربي: وصفت وكالة التصنيف “موديز” اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 اتفاق الزيادة في أجور القطاع العمومي المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بـ”المرحلة المفتاح” لإرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

واستطردت الوكالة في بلاغ صادر عنها نشرته بموقعها بالتأكيد على أن العقبات مازالت قائمة مشيرة الى صعوبة شروط التمويل داخليا وخارجيا مقدرة حاجة الحكومة لتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وشددت على انه “لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا عبر صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.

واعتبرت “موديز” أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير” وان ذلك ” أدّى إلى زيادة متواصلة في عدد الموظفين بالقطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور”.

وقالت إن “التحكم في كتلة الأجور الكبيرة المخصصة للوظيفة العمومية (15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021) يعد من الناحية السياسية أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل”.

واضافت ” التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام” مؤكدة ان ذلك ” جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية”.

وتوقعت الوكالة “تعمّق العجز على مستوى الميزانية بقية السنة الحالية ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” مرجعة ذلك الى” انعكاس أسعار الطّاقة والمواد الغذائيّة على فاتورة الدعم”.

كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال هذه السنة مذكّرة بتقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.

يشار الى ان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني كانت قد اعتبرت هي الاخرى أن الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل “يزيل عقبة رئيسية من أمام البرنامج الذي تقدمت به الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي” مذكرة بانها تعتبر ذلك اساسيا لتوفير السيولة الخارجية ولتصنيف تونس الائتماني.