الشارع المغاربي: وجهت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 4 ديسمبر 2022 مجموعة من الانتقادات والاتهامات لقيادات المنظمات الوطنية خاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل منها “تسييس المنظمة وإبعادها عن جوهر عملها الوطني والتصرف فيها كأنها ملك شخصي “.
وذكّرت موسي بأنها كانت قد قدمت سابقا للامين العام نور الدين الطبوبي ميثاقا سياسيا لعرضه على المكتب التنفيذي وبان ذلك لم يحصل معتبرة ان طلبات الطبوبي خلال كلمته التي القاها يوم امس “لا تسمِن ولا تغني من جوع”.
وقالت موسي خلال تصريح صحفي على هامش تجمع للحزب بصفاقس بمناسبة احياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد :” الدستوري الحر يحتفل بالذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد…الكل يعرف التعايش التي كانت بين الزعيم فرحات حشاد والمجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة وزعماء الحركة الوطنية والكل يعرف التاريخ المشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري الحر وتونس لم تحقق استقلالها الا بعد ان وضع الحزب الدستوري الحر اليد في اليد مع المنظمات الوطنية “.
واضافت “تونس تعيش اليوم مرحلة استعمارية جديدة ليس استعمارا مباشرا ولكن كل شيء يدل على ان هناك استعمارا اقتصاديا وسياسيا بطريقة جديدة عبر بيادق من الداخل ..مددنا ايدينا الى الاتحاد العام التونسي للشغل وقابلت الطبوبي قبل صدور الامر الكارثي عدد 117 ونبهت وحذّرت من ان تونس تسير في اتجاه الهاوية ومن ان الدولة ستشهد انحرافا خطيرا وطالبت الاتحاد والمنظمات الوطنية بوضع اليد في اليد مع الدستوري الحر ولعب دورها الوطني لانقاذ البلاد ولكن للاسف الشديد قواعد الدستوري الحر والشعب مستاؤون من طريقة تصرف الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تصر بعض قياداته على تسييس الاتحاد وابعاده عن جوهر العمل الوطني الذي من المفترض ان تلعبه المنظمة خلال هذه المرحلة..لهذه القيادات احقاد سياسية لم تستطع التخلص منها وهو ما شل حركة المنظمة ومنعها من وضع اليد في اليد مع القوة السياسية رقم واحد في تونس وهي الحزب الدستوري الحر”.
وتابعت موسي “قدمت ميثاقا سياسيا يتضمن 6 نقاط اهمها النقطة الاولى التي تدعو للقطع مع الاخوان ومع التنظيمات الاخوانية واتصلت شخصيا بنور الدين الطبوبي وطلبت منه عرض الميثاق على المكتب التنفيذي للاتحاد ووعدني بذلك ولكن لا حياة لمن تنادي ..طالبنا بان يلعب الاتحاد دوره السياسي قبل تمرير الاستفتاء ولكنه خذلنا وخذل الشعب التونسي عبر ملازمة الصمت خاصة عند صدور المرسوم 56 وعديد المراسيم الاخرى اضافة الى البرلمان القادم والذي هو عبارة عن مجلس شورى يتكون من حزب التحرير والدواعش وتجمعيين قلبوا الفيستة وجماعة ايران وبالتالي لن يكون برلمانا ذا صلاحيات وقادرا على تغيير الامور او تغيير المنظومة التشريعية نحو الافضل”.
وواصلت “هناك اطراف تتصرف في الاتحاد كملك خاص وتتحكم فيه بناء على قناعاتها السياسية وهذا خطأ …نجاح تونس كما قلتها سابقا كان وسيكون باتحاد المنظمة الشغيلة والحزب الدستوري الحر ..من يريد انقاذ البلاد لا يخرج علينا بخطاب مثل خطاب الطبوبي الذي يحتوي على طلبات لا تعكس طلبات الشعب لان مشكلة الشعب ليست في تغيير الحكومة فقط وانما في تغيير منظومة غير شرعية وسلطة غير قانونية وبالتالي خطاب الطبوبي لم يكن في مستوى الامال والطموحات باعتبار ان المطلب الاساسي يتعلق بارساء مؤسسات شرعية وليس بتغيير الحكومة ..مددنا ايدينا للاتحاد في اكثر من مرة وعبرنا عن استعدادنا لمناقشة الوثيقة التي اعدها العميد الصادق بلعيد كوثيقة انطلاق لصياغة دستور جديد ولكننا لم نتلق اي رد نتيجة مكابرة قيادات الاتحاد وباعتبار ان بعض الاطراف داخل القوى المدنية تريد فرض احقادها السياسية “.
وختمت موسي تصريحها بالقول “ايدينا ممدوة لكل المنظمات ومن لا يريد انقاذ تونس بطريقة جذرية فقد خان الامانة ..امانة فرحات حشاد وبورقيبة وزعماء الحركة الوطنية ..الفرصة لازالت متاحة ..الطلبات التي قدمها الاتحاد لا تغني ولا تسمن من جوع ..نريد حلا جذريا وهو اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطابقة للمعايير الدولية…سنخاطب القواعد النقابية وقواعد المنظمات الوطنية التي تضم عديد الدساترة ..ندعو قواعد المنظمات الوطنية الى الانتفاض على احقاد قيادات هذه المنظمات”.
