الشارع المغاربي: عبرت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء اسنان الصحة العمومية عن رفضها صدور قرار وزاري يوم الجمعة الماضي يقضي بتصنيف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس تاريخ الانتداب بالصحة العمومية تتمثل في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة لهم نفس المهام ولا يتمتعون بنفس الامتيازات وسلم التأجير.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن عماد الخليفي كاتب عام النقابة اعتباره ان القرار الوزاري “أحادي” وتنصل من الاتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة في 7 أكتوبر 2022 وتأكيده أن النقابة ستتولى الطعن في القرار بالوسائل القانونية وستعقد بصفة عاجلة هيئة ادارية قطاعية.

ولفت الى أن وزارة الصحة “عمدت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2022 الى مقاطعة مسار التفاوض والتنصل من الاتفاق المذكور الذي ينص على توحيد التسميات المتعلقة بأطباء الخط الأول وإلحاق طب العائلة بالقانون الأساسي للأطباء العامين”، مشيرا الى غياب قانون أساسي لطب العائلة والى انه انتداب أطباء العائلة يتم على أساس القانون الأساسي للأطباء العامين والى انه لا يتم تمتيع كل الأصناف بنفس الإمتيازات.

وأضاف أن القرار الوزاري ليوم 26 ماي الجاري صنّف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس السلم الزمني وهي صنف أول ما قبل سنة 2011 طبيب عام وبين سنتي 2011 و2019 طبيب عائلة وسنة 2019 طبيب مختص في طب العائلة.

واعتبر أن الاطباء العامين (3 آلاف طبيب في القطاع العمومي) فوجئوا بالقرار امعتبرا انه “جاء ليعمّق الهوة في الحقوق والواجبات بين كل الأصناف ويساهم بدرجة أخرى في تشتيت المواطن عند طلبه الحصول على الخدمات بسبب وجود ثلاث أصناف بنفس المهام”.