الشارع المغاربي: أكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ان الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة مشيرا الى انها ستكون في حال دعت خلال الحملة لمقاطعة الاستفتاء معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام مبينا ان افعالها ستصنف كجرائم حق عام وليس كجرائم انتخابية .

وقال الجديدي لدى حضوره في برنامج “البلاد اليوم” على الاذاعة الوطنية ” :” بالنسبة للوضعية القانونية للاطراف المقاطعة للاستفتاء فقرار الهيئة المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء واضح ويتحدث عن شروط وإجراءات المشاركة فيها.. القرار بتعلق بالاطراف التي ستودع تصاريح للمشاركة في حملة الاستفتاء والتي نص عليها الفصل الثاني من القرار ونعني بذلك الاشخاص الطبيعيين والاحزاب والائتلافات والجمعيات”.

وأضاف “الهدف من حملة الاستفتاء هي حث الناخبين على المشاركة والتصويت بـ”نعم” او “لا”. اما الاطراف المقاطعة والتي هي ضد المسار فلا يحق لها المشاركة في الحملة ….قانون الانتخابات والاستفتاء ينظم كل الحملات الانتخابية وبوجه خاص الاستفتاء باعتباره نوعا من انواع الحملات الانتخابية وهناك عقوبات واجراءات معينة يتم اتخاذها ضد الجرائم الانتخابية خلال الحملات وهناك جهات مختصة تتخذ القرارات المناسبة ..اذا ارتكبت الاطراف المقاطعة جرائم خلال الحملة فسيتم اللجوء الى القانون العام وتصنف حينها على انها جرائم حق عام وليست جرائم انتخابية وسيتم اتخاذ الاجراءات وفق القانون العام”.

وتابع الجديدي ” على الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الادلاء بموقفها من مشروع الدستور خلال 48 ساعة بعد نشر المشروع بالرائد الرسمي يوم 30 جوان وقبل انطلاق الحملة في 3 جويلية”.