الشارع المغاربي: أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الثلاثاء 23 اوت 2022 انه “يتمّ ضمن آليّات وصيغ التّجارة الدّوليّة تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتّراب التونسي” مشيرة الى ان هذه المركزيّات وشركات التجارة الدوليّة “تتولّى في ما بعد إعادة تصديرها كليّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصّهيوني”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان ذلك” يبرّر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبيّة المبادلات التّجاريّة الدّوليّة معاملات مع الكيان الصّهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النّهائيّة لا باعتبار قواعد الإحصاء التّجاري التي تعتمدها أجهزة تونس الإحصائيّة”مؤكدة انه ” يتمّ بمقتضاها تسجيل عمليّات التّصدير المباشرة” وانه” لا أثر فيها لأيّة عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني”.

وشددت على انها “تتبادل المعلومات والإخطارات مع كل الهياكل بشأن السلع المتأتّية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرب إلى السوق التونسية” وعلى انه “يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها مبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.

وابرزت انه “تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية الغات (GATT) إزاء إسرائيل، عملا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام تونس إليها سنة 1990”.

ولفتت الوزارة الى انها “تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به تونس على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع ” مؤكدة “التزام تونس بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية”.

ونفت في ختام بيانها “ما تتداوله بعض التّقارير والمواقع الإخباريّة عن وجود مبادلات تجارية بين تونس والكيان الصهيوني”.