الشارع المغاربي: نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 ما تم تداوله بعدد من وسائل الإعلام حول توقف نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق مجددا عن الإنتاج ونيتها تسريح عدد من العمال.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه” تم تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها”.

وأشارت الى انه “تم تأمين عودة المؤسسة للنشاط رغم تقادم وتآكل آلات الإنتاج التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة ” .

واكدت ان “من ضمن الإجراءات العاجلة التي تم إتخاذها حفاظا على تواصل الإنتاج بالمؤسسة تمكينها من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 اضافة الى إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها” لافتة الى ان ذلك “مكن الشركة من السيولة اللازمة لصيانة خط انتاج الحلفاء ومواصلة نشاطها، على أن تستعيد توازناتها المالية تدريجيا”.

وأفادت بأنه “تم ايضا كإجراء هيكلي عرض برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة خلال هذه السنة على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين” وبأنه” تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة” مشيرة الى انه” تم بناء على ذلك إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القريبة القادمة على أنظار جلسة عمل وزارية”.

وذكّرت “باستئناف الشركة نشاطها بتاريخ 13 أكتوبر المنقضي بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات عبر تشغيل خط إنتاج الورق ” مشيرة الى ان” تشغيل خط إنتاج الحلفاء يتطلب بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية” والى ان ذلك “يعتبر أمرا طبيعيا بعد التوقف لمدة طويلة”.

وشددت الوزارة على ان الدولة “لم تتخل خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري” موضحة أن “إنتاج الورق بالمؤسسة منذ احداثها مرتبط بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز خمسة أشهر في أقصى الحالات” وان إنتاج الحلفاء يبقى نشاطها الرئيسي والاستراتيجي “.