الشارع المغاربي: أكدت وزارة المالية اليوم الأحد 17 مارس 2024 أنّ النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصّة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف وتمّ تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024.

واستنكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” “هذه الممارسات” معتبرة أنّها ”مغالطة للرأي العام في واحدة من أهم الاصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية”.

ودعت الوزارة إلى “ضرورة مزيد التحري، وتفادي نشر ما وصفته بـ”المعطيات الزائفة”.

وكان مشروع تنقيح مجلة الصرف من بين الالتزامات الي تعهدت بها الدولة التونسية في اتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي وتوصف المجلة الحالية بالمتخلفة وغير المواكبة للتطور الذي عرفه نشاط الشركات والمعرقلة لتطورها وازدهارها . ومن اكثر منتقدي مجلة الصرف والداعين للتسريع بتنقيحها اصحاب الشركات الناشئة

وتاخرت تونس في المصادفة على مجلة صرف جديد رغم الانتقادات الواسعة وكان الموعد المحدد من قبل محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي النصف الاول من عام 2023.