الشارع المغاربي: أكد وزير الدفاع عماد مميش اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022 أن “التصنيع العسكري أصبح خيارًا إستراتيجيا باعتبار أهمية دواعيه الأمنية والتقنية والاقتصادية ونظرا لتزايد حاجات المؤسسة العسكرية وارتفاع نفقات الدفاع مع تعقد إجراءات الاقتناءات” مشيرا الى انه ” انجرّ عن ذلك نزيف في مدّخرات البلاد من العملة الصعبة”.

ونقلت وزارة الدفاع في بلاغ صادر عنها نشرته بموقعها عن مميش ابرازه خلال اشرافه اليوم على أشغال اليوم العلمي المفتوح الذي ينظمه مركز البحوث العسكرية أن المؤسسة العسكرية تزخر بموارد بشرية مختصة وبكفاءات وخبرات وتأكيده ان ذلك” يسمح لها بمواكبة التطور التكنولوجي فضلا عن تميزها بتنوع ميادين بحوثها في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة والمجال الطبي وبنوعية أنشطة وحداتها البحثية ومخابرها الناشطة بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية وبتفاعلها مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي”.

واشار الى أن المؤسسة العسكرية “حدّدت هدفين هما الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير منظومة التصنيع العسكري” معتبرا أن بلوغ الهدفين يستوجب توجيه أنشطة البحث المنجزة بمختلف هياكل الوزارة نحو المجالات الخصوصية ذات الأولوية على غرار المجال التكنولوجي وكذلك استشراف الاحتياجات لدعم الجاهزية في مواجهة المخاطر.

وأكد أن التصنيع العسكري “سيُمثل قاطرة نموّ لعدة مجالات وقطاعات وسيساهم بصفة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة وفي توفير العملة الصعبة عبر ترويج المنتجات العسكرية ببعض البلدان الإفريقية بحكم موقع تونس الجغرافي المتميّز”.