الشارع المغاربي: عبّرت 26 منظمة وجمعية وطنية اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 عن رفضها السياسية الأمنية المنتهجة من طرف الحكومة في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة محمّلة” مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأوضاع إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة” داعية عموم الشعب لإعلان يوم غد الثلاثاء يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان على الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأعربت الجمعيات في بيان صادر عنها اليوم نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن “رفضها القاطع لتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة ودعوته الضمنية للاقتتال الداخلي” واصفة اياها بـ”الخطيرة” مستغربة “الصمت المريب لرئاسة الحكومة” وداعية الجهات القضائية “للتحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أجهزة الأمن الموازي الحزبي لما تمثّل من خطر على السلم العام”.

وحمّلت” مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأوضاع إلى تغليب الطبقة السياسية الحاكمة مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها خطاب التفرقة والعنف والكراهيّة” مجدّدة تمسكها بـ”ضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة” داعية” كل القوى الوطنيّة وعموم ابناء الشعب الى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة”.

ودعت رئاسة الحكومة إلى “الإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيا والذين طال انتظارهم ونفد صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات” مطالبة بـ”النشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة لما تحمل من اعتراف ورمزية لمن سالت دماؤهم دفاعا عنّا جميعا”.

وأكدت رفضها السياسية الأمنية المنتهجة في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي قالت ان حصيلتها بلغت الى حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز 18 سنة وينتمي في غالبيته إلى أحزمة الفقر والتهميش منبهة من تبعات ذلك في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنين ودولتهم.

واعتبرت المنظمات في ختام بيانها ان الاحتجاجات الاخيرة “ما هي الا تعبير عن سخط فئات واسعة من الشعب ولا سيّما الشباب منها إزاء فشل النخب السياسية الحاكمة والمنظومة المرتبطة بها في إيجاد الحلول الحقيقية وإخراج البلاد من أزمتها الشاملة والتي تتحمل مسؤوليتها الكاملة ” مشيرة الى انه “ورغم مرور عشر سنوات على انطلاق ثورة الشغل والحريّة والمساواة والكرامة الوطنيّة فإن المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت ومؤشرات البطالة والفقر ارتفعت ووان حجم المديونية تزايد وان المؤسسات العموميّة أصبحت مهددة وان الفساد والزبونية استشريا في مفاصل الدولة ومؤسساتها اضافة الى تراجع منسوب الحريات العامة والفردية “.

وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية:

1- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

3- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

4- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6- الجمعية التونسية للمحامين الشبان

7- الاورومتوسطية للحقوق

8- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

9- جمعية تالة المتضامنة

10- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

11- منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

12- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

13 -الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

14- محامون بلا حدود

15- الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

16- الاتحاد العام لطلبة تونس

17 مؤسسة احمد التالي للثقافة والديمقراطية

18- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

19- اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل

20- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

21- جمعية بيتيلا سلام دون عدالة

22- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

23- جمعية فنون وثقافات بالضفتين

24- جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل

25- منتدى تونس للتمكين الشبابي

26- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين