الشارع المغاربي: أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 ان حزبها طعن لدى المحكمة الادارية في المرسوم عدد 55 الخاص بتنقيح القانون الانتخابي والاستفتاء.

واشارت موسي الى ان الحزب قدم ايضا مطلبا لالغاء القانون المذكور وايقاف تنفيذه إلى حين البت في ذلك .

واكدت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم ان الحزب سيطعن كذلك في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحملت موسي المحكمة الادارية “مسؤولية التأخير في النظر في الطعن” قائلة “لم يتم النظر في الطعون التي رفعناها بخصوص الاستفتاء الى الان فهل هذا معقول؟ ..القانون ينص على النظر في الطعون في مدة لا تتجاوز الشهر ..لماذا تم النظر في طعون القضاة الخاصة بايقاف تنفيذ امر اعفاءهم ولم يتم النظر في الطعون المقدمة من الحزب بخصوص الاستفتاء؟ على المحكمة الادارية تحمل مسؤولياتها”.

وشددت على انه “سيتم تدويل القضية ورفع كل الشكايات الضرورية للمنظمات والمحاكم الدولية” مبينة ان ذلك ” “يتطلب استيفاء كل الاجراءات داخل تونس” .

ووصفت موسي القانون الانتخابي بـ”النص الفضيحة” وبـ”وصمة عار” معتبرة انه” صادر عن جهة غير مختصة “وان “به عدة نقاط تخلق تمييزا بين فئات الشعب سواء على أساس الجهة او الدين أو حاملي الجنسية المزدوجة اضافة الى تضمنه انتهاكا ومسا من الحقوق المكتسبة للمرأة وضربا لحق الشباب في الوصول إلى مراكز القرار”.