الشارع المغاربي: هدّد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصعيد الاحتجاجات في صورة لم تتم الاستجابة لطلباتهم قبل 20 فيفري القادم.

وأكّد الاتحاد في بلاغ له تواصل الإضراب في شكله المُعلن (عدم إعطاء مواضيع الامتحانات لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات وعدم التدريس بصفة عادية وعدم تأمين حصص مراقبة الامتحانات إن وجدت والتأكيد على مقاطعة تأطير مشاريع التخرج).

ودعا إلى وقفة احتجاجية يوم 7 فيفري 2018 أمام مقر مجلس نواب الشعب لدعوة النواب إلى الحرص على تطبيق القوانين التي تُسن تحت قبة مجلسهم وعلى رأسها احترام سلم التأجير لضمان العدالة في الوظيفة العمومية.

وشدّد الأساتذة في البلاغ على أن “الإضراب لن يرفع إلا بتطبيق القانون… من خلال اتفاق رسمي ممضى يرتقي للحدّ الأدنى الذي قمنا بتحديده في دراساتنا والذي يعيد الاعتبار للجامعيين. كما نؤكد أن هناك العديد من المطالب الجوهرية التي رفعناها والتي هي على صلة مباشرة بالمحافظة على احترام سلم التأجير في المستقبل ولا يمكن التنازل عنها”.

وكان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد أعلن يوم 28 ديسمبر الماضي دخول منظوريه في إضراب إداري مفتوح ابتداء من الدورة الرئيسية لامتحانات جانفي 2018.

ولفت إلى أن أكثر من 1000 أستاذ جامعي في أكثر من 50 مؤسسة جامعية “عبروا عن رغبتهم في الانخراط في التحرك النضالي للذود عن كرامة الأستاذ الجامعي”.

يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد طلبت يوم 22 جانفي 2018 من الهياكل البيداغوجية للمؤسسات الجامعية التي تعذّر عليها استكمال الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول وضع رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه يوم 27 جانفي الجاري.

وأكّدت أن هذا الاجراء يأتي طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية على خلفية إضراب الأساتذة الجامعيين معبّرة عن “تفهمها التام لوضعية الأساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها”.

واكّدت الوزارة وفق نفس البلاغ أنها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الإجتماعية وأن اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الإجتماعية خاصة منها تلك التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصّة والمؤسسات وكل مكونات الأسرة الجامعية بصفة عامّة.