الشارع المغاربي : أعربت النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، اليوم السبت 30 مارس 2019، عن “رفضها فصول جديدة ستُدرج بمشروع أمر يُنظّم عمل المؤسسات الخاصة وتسييرها من بينها فصل يتعلّق بسحب مداخيل امتياز إسداء الدروس الخصوصية بمقابل من مؤسسات التّعليم الخاص ورصدها لبعث مراكز لتقديم الدّروس الخصوصية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص الناصر الشارني اليوم توضيحه أن “تنسيقية التعليم الخاص التي تجمع النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص طالبت في اختتام أعمال اجتماع هيئتها الإدارية الوطنية أمس الجمعة بنابل باتخاذ موقف من الفصول الجديدة باعتبار أنها ستؤثّر سلبا على مؤسسات التّعليم الخاص”.

وعبّر الشّارني عن رفض التنسيقية “فصلين يمنعان مدرّسي التعليم العمومي والمتقاعدين منهم من العمل بمؤسسات التعليم الخاص”، معتبرا أنّ لهذه الشريحة دور هامّ في تأطير المُربّين الشبان بيداغوجيا وفي الارتقاء بجودة منظومة التعليم بالمؤسسات الخاصة.

وأضاف “التنسيقية ترفض أيضا فصلا يجبر المؤسسة الخاصة على التقيّد بقرار مجلس القسم عند قبول التلاميذ القادمين من التعليم العمومي أي منع تسجيلهم بالأقسام العليا في حالات الرسوب في حين أن هذه العملية كانت تتم بصفة آلية للحاصلين فقط على معدّل 8 من 20، وهذا يحرم مؤسسات التعليم الخاص من مواردها الأساسية ويؤدي إلى ضرب القطاع والعاملين به”.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخاص في تونس يضمّ حوالي 1000 مؤسسة بين ابتدائي وإعدادي وثانوي تشغّل 20 ألف موظّف ويزاول بها ما يناهز 200 ألف تلميذة وتلميذ تعليمهم.