الشارع المغاربي: أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 أنّه تمّ الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، مشيرا الى أنّ ذلك تمّ على خلفية “شبهة ارتكابهما جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوى”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المكتب اشارته في بلاغ صادر عنه اليوم إلى أنّ الأبحاث لا تزال جارية بخصوص المشمولين بالبحث مضيفا انه تمّ تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بمتابعة الملف.

يُشار إلى أنّ وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أعلن أوّل أمس أنّ الوزارة قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهائد علمية لعدد من الأساتذة والمُعلمين.

وأبرز أنّ هذا الإجراء الإداري جاء من طرف الوزارة أياما قليلة بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد لا ينتمون لنواب استوفوا شروط تسوية وضعياتهم.