وأوضح قفراش أن العائلة المتكونة من زوجين وطفل تم إحتجاز جوازات سفرهم في المملكة العربية السعودية وانه تم رفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس حسب ما نقل عنه موقع قناة نسمة.
وأشار إلى أنّ “الزوجين كانا قد تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس وزارة الصحة للعمل كممرضين بأحد المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية ، إلا أنه تم سنة 2013 إنهاء عقد الزوجة تعسفا دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز”.
وأضاف المتحدّث باسم الجمعية أنّ “الزوجة التي تم إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بقرار إنهاء العقد اضطرت إلى رفع قضية في الغرض للمحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بالمملكة السعودية ضد المديرية العامة للشؤون الصحية هناك”.
وأكد أن “قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها ومنعها من العودة إلى تونس تم اتخاذه ضد الزوجة عقابا على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها”.
وقال إن الزوجة التي لم تتمكن من مقابلة أبنائها الثلاثة منذ خمس سنوات تعيش ظروفا نفسية واجتماعية قاسية مشيرا إلى أنها اضطرت للعمل كمعينة منزلية لكسب قوت عائلتها خاصة أن زوجها توقف بدوره عن العمل.
وأفاد قفراش أن الزوجة اتصلت بسفارة تونس بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بمساعدتها على تكليف محام يتولى شؤون قضيتها، وبممثلين عن وكالة التعاون الفني بالسفارة، زوأنها لم تلق أي تفاعل.
وحمل وزارة الصحة مسؤولية عدم متابعة وضعية إطارات وأعوان الصحة العمومية المتعاقدين خارج تونس مُطالبا إياها بمتابعة هذا الملف.
