الشارع المغاربي: نجوى علي : أكد الكاتب العام للجمعية التونسية للوقاية من الحوادث المرورية عماد الطويل أن مشروع قانون اسناد رخص السياقة بدءا من سن 16 سنة يعتبر قانون اسناد “رخص للموت”.

واوضح الطويل في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 17 فيفري الجاري أن ما ورد بمشروع القانون في ما يتعلق بسن اسناد الرخص يعتبر “اجراما في حق الطفل لان سن الـ16 عاما لا يسمح بتحمل المسؤولية ومن شأن ذلك الزيادة في عدد حوادث المرور”.

وأضاف “هذا المقترح لم يستند على دراسات هو فقط نقل لما هو موجود في الدول الاوروبية التي تختلف عنا في مسألة التكوين اذ يتم تكوين الطفل في التربية المرورية مذ سنواته الاولى”، متابعا “منذ شهرين قامت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بسرقة سيارة والدتها لتتسبب في مقتل زوجين من المارة وفي هذه الحالة لم يطبق عليها القاضي القانون الجزائي لأن تونس تمنع تطبيق هذا القانون على الاطفال”.

كما ذكر أن الطفل في هذا السن غير قادر على فهم منظومة الجولان مفسرا ذلك بالقول “الطفل في سن 16 سنة يتردد عند قطعه الطريق فما بالك بالقيادة”.

يشار الى ان الجمعية برمجت سلسلة من الورشات بمختلف الولايات للتحسيس بخطورة المصادقة على مشروع القانون الخاص بإسناد رخص لمن تصل أعمارهم 16 سنة ولإثارة مختلف الانعكاسات المحتملة لهذا القرار”.