الشارع المغاربي : أصدر قاضي الأسرة بمحكمة تونس1 إذنا بإلزام نقابة التعليم الأساسي والثانوي برفع حجب أعداد الامتحانات ومعدلات السداسي الأوّل، وذلك في ظلّ الأزمة المتصاعدة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربيّة بشأن مسألة حجب الأعداد، وما أحدثه من استياء وتململ في صفوف التلاميذ وأوليائهم.

ومن أهمّ ما ورد في الحكم الذي أصدر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أنّ “حجب الأعداد يُشكّل عُنفا مسلّطا على الطفل”. وهي سابقة في هذه القضيّة، من شأنها أن تُحرج نقابة لسعد اليعقوبي ومن ورائها اتّحاد الشغل عموما بسبب ما جاء في حيثيات إذن قاضي الأسرة، وخاصة تأكيده حرفيا أنّ “وضع الطفل التلميذ موضع الرهينة في صراع بين النقابات وسلطة الإشراف يحول دون حقه في النفاذ إلى نتائجه الدراسية، كما أنّ إجراء حجب الأعداد يترتب عنه ضرر معنوي فادح ويمس من مصلحة التلميذ الفضلى”.

ويطرح هذا الإذن القضائي إمكانية اعتماده في فقه القضاء للنسج على منواله في سائر محاكم البلاد، من أجل إنقاذ السنة الدراسيّة الحاليّة وهي تُشارف على نهايتها وحفظ ما تبقّى من ماء المدرسة العموميّة، وخصوصا إنصاف التلاميذ والأسر التونسيّة، بعد أن حُشروا حشرًا في عمليّة ليّ ذراعٍ وخلافٍ سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

__________________

ملاحظة : عند نشرنا للخبر أوّل الأمر، نسبناه إلى موقع “آخر خبر أونلاين” الذي ذكر أنّ الحكم القضائي صادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بضفاقس، ثمّ تبيّن بتعد توضيح نقابة القضاة التونسيين أنّ قاضي الأسرة بمحكمة تونس1 هو الذي أصدر إذنا معلّلا برفع حجب الأعداد. وقد قمنا بالتصويب، ولذا وجب الاعتذار.