الشارع المغاربي: أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس اليوم السبت 16 ماي 2020 أن المعرف الوحيد للمواطن يتكون من 11 عددا ويُسند للشخص المعني، قائلا إنّه يحتوي على معطيات منذ الولادة وعلى 14 معلومة تم أخذها من سجل الحالة المدنية (الجنسية والمعلومات الموجودة في مضمون الولادة وشهادة الاقامة…)  مشيرا الى أنّ المعرف سيُمكّن من تقليل الوثائق الموجب الاستظهار بها للحصول على عدد من الخدمات الادارية والى أنّه سيُغير نظرة المواطن للادارة.
ونقلت إذاعة “Radio Med” عن قدّاس إضافته أنّ المعرف الوحيد سيُمكن من تحيين المعطيات المتوفرة لدى الدولة حول المواطنين، موضحا ان هذا المشروع لن يسمح بتكوين قاعدة معلومات تجمع كل المعطيات عن الأشخاص الموجودة لدى الادارات العمومية ولن يعوض الارقام القطاعية مثل رقم الضمان الاجتماعية، مؤكّدا أنّه سيسمح في مرحلة أخرى من تمكين الإدارات من الحصول على معطيات المتعلقة بادارات أخرى .
ولفت الى أنّه تم وضع المعرف الوحيد على أساس ضرورة حماية المعطيات الشخصية، والى ان ذلك موجود في الفصل الأول من المرسوم المتعلق بهذا المشروع .
وأشار إلى أن مشروع المعرف الوحيد معروض على مجلس نواب الشعب منذ 2018 والى أنّ أزمة كورونا سرعت في صدوره بهدف تكوين شبكة معلومات رقمية حول المواطنين، مفيدا بأنّ هذا السجل سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر او شهرين وبأنّ وزارة الشؤون المحلية مكلفة بهذا الاجراء .
وشدد قدّاس على أنّه بامكان المواطن مراقبة كل الادارات التي استعملت المعطيات الموجودة في سجل المعرف الوحيد ومعرفة سبب استعمالها .