الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 عن الدخول في إضراب عام كامل يوم الإثنين 10 ديسمبر الجاري بكافة المحاكم تعبيرا عن “رفضها القطعي للإجراءات الواردة بالفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019”.

واعتبرت هيئة المحامين في بيان صادر عنها اليوم أنّ في مضمون الفصل المذكور “مسّ بالسرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه”.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى “إسقاط الفصل 34 وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى”، حاثّة كافة المحامين على “ضرورة الالتفاف حول هياكلهم لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها”.

ونشرت الهيئة تراتيب الاضراب المزمع تنفيذه موضحة أن أعضاء مجلسها ومجالس فروعها الجهوية والمحامين المتطوعين والمكلّفين سيسهرون على تأمين الجلسات بالمحاكم.

وافادت أن الحضور بالجلسات سيقتصر على الملفات التي تتضمن مسقطات، مطالبة منظوريها بالاتصال بالمحاكم لضمان تأخير إحالة الملفات.

يُشار الى أنّ البرلمان شرع يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد المصادقة على الأبواب المتعلّقة بميزانيّة الدولة.