الشارع المغاربي- منى الحرزي :كشف محامي الاعلامي سمير الوافي حاتم الزواري أن دائرة الإتهام تعهدت بملف منوبه للنظر فيه اليوم الإربعاء 24 جانفي 2018 تبعا لاستئناف النيابة العمومية قرار حاكم التحقيق الذي جنّح القضية.

وأكد الزواري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 24 جانفي ان القضية مفتوحة على 4 فرضيات أولها  ان تسير دائرة الاتهام في نفس توجه قاضي التحقيق بما يعني رفض استئناف النيابة العمومية شكلا أو اصلا والتأكيد ان قرار حاكم التحقيق وجيه وبالتالي احالة سمير على الدائرة الجناحيّة ثم يكون لكل حادث حديث”.

وتتمثل الفرضية الثانية في التسريح أي إحالة منوبه بحالة سراح اذا اعتبرت القضيّة جنحة تحيّل أو إحالته بحالة ايقاف. اما الفرضية الثالثة قهي اعادة الملف إلى قاضي التحقيق لمزيد التثبت من معطيات وهي طلبات عارضتها النيابة وهيئة الدفاع باعتبار ان اجراءاتها طويلة وستبقي المنوب في حالة سراح فيما تتمثل رابع الفرضيات في احالة الوافي على الدائرة الجناحيّة من أجل غسل اموال. ولفت المحامي الى ان هذه الفرضية مستبعدة.

وأكد أن هيئة الدفاع ستطلب رفض استئناف النيابة العمومية واحالة سمير الوافي على الدائرة الجناحية في حالة سراح.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف سمير الوافي يوم  19 جوان 2017 في قضايا تتعلق بالتحيل بالفساد واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي ويقبل لنفسه او بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها .